أقرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اليوم مشاريع قوانين الميزانيات للسنة المالية 2022-2023 وبعض مشاريع قوانين الحسابات الختامية عن السنة المالية 2020-2021.

 وكانت اللجنة قد تحفظت على ميزانية بعض الجهات الحكومية بسبب المبالغة في تقدير ميزانياتها بشكل لا يتناسب مع متطلبات ترشيد الإنفاق.

وذكرت مصادر لـ «القبس»، إن التعديلات الحكومية التي أحيلت مؤخراً إلى اللجنة تجاوبت مع ملاحظات أبدتها اللجنة بشأن الميزانيات في هذا الخصوص.

وأوضحت المصادر أن تعديل سعر برميل النفط في ميزانية الدولة من 65 دولاراً إلى 80 دولاراً سينعكس فائضاً على الميزانية.

وأدخلت اللجنة تعديلات تخص إدراج مبالغ للبنية التحتية بمنطقة سعد العبدالله، لم تتضمنها الميزانية، وبعض الطلبات لجامعة الكويت وهيئة التطبيقي فضلا عن تخفيض ميزانيات رأتها اللجنة غير ضرورية.