عقدت لجنة الصناعة والعمل، المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، اجتماعها الرابع لعام 2022، لمناقشة عدد من القضايا ذات العلاقة بالقطاع الصناعي وعلاقات العمل.

وتناولت اللجنة قرار الهيئة العامة للبيئة بشأن الرقابة على الصادرات من المواد الكيميائية والنفايات والذي دخل حيز التنفيذ منتصف شهر مايو الماضي. بحسب بيان نشرته غرفة التجارة عبر حسابها في «تويتر».

ورأت اللجنة أن المنتجات التي شملتها «الهيئة» بالرقابة تحت مسمى «مواد كيميائية»، وكذلك الرسوم التي تتقاضاها الشركة الخاصة التي تتولى الفحص، تحتاجان إلى إعادة نظر خاصة عند القياس بالتجارب الخليجية، إذ تقوم الدول الخليجية بتقاضي رسوم لكل مادة مستوردة وليست لكل حاوية وبأسعار أقل، كما أن هذه الدول تتبع آلية الفحص العشوائي تيسيراً لحركة الاستيراد والتصدير.

وعلى صعيد آخر، تطرقت اللجنة إلى قرار الهيئة العامة للقوى العاملة، رقم (156) لسنة 2022، في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح إذن العمل، واستعرضت اللجنة المادة (53) من القرار المشار إليه، المتعلقة بفئات منح تصاريح العمل، حيث أتاحت الهيئة مجالاً أرحب للقطاع الخاص في تقدير الاحتياج واستقدام العمالة، بما يمكنه من مجاراة نمو الأنشطة الاقتصادية بعد تخفيف الاجراءات التي صاحبت جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأكدت اللجنة في هذا الصدد أن هذه التوجهات من الهيئة العامة للقوى العاملة ينبغي أن يرافقها تنسيق مع مكاتب وزارة الخارجية خارج دولة الكويت لتسهيل إجراءات الاستقدام، كما ينبغي أن تكون هناك مساع على المديين المتوسط والطويل لتوفير المدن العمالية.

وتحت بند ما يستجد من أعمال؛ اطلعت اللجنة على تداعيات قرار المملكة العربية السعودية بشأن قواعد المنشأ الوطنية وأثر ذلك القرار على الصادرات الكويتية إلى المملكة.