أعلن السكرتير العام المساعد لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عضو نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج حمد عبدالله الكندري رفض الاتحاد لـ «التصريحات الغامضة والمثيرة للجدل الصادرة من أحد الرموز الحكومية والمستفزة للعاملين في القطاع النفطي والمتجاهلة لأحكام الدستور الكويتي والمتعارضة مع الحظر القانوني لخصخصة القطاعات الحيوية».

وأشار إلى «ما أثير خلال الملتقى الاقتصادي الثاني تحت عنوان نموذج أمثل للخصخصة من وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان بأن كل شيء في الكويت متاح للخصخصة وأن دور الحكومة ينحصر في التنظيم فقط لتكون كل الأمور بيد القطاع الخاص»، قائلا: «إن وزير التجارة ضرب بعرض الحائط التوجه السامي لسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الذي رسم خارطة طريق وأعطى أوامره بتوطين العمالة الوطنية وتدريبها بأعلى المستويات وتحفيزها من خلال خلق بيئة عمل جاذبة وآمنة، وتوجيههم للعمل في أهم قطاع حيوي ومورد أساسي للبلاد، وأن يكونوا شركاء في تحقيق عوائد ربحية تحق لدولة الكويت الرخاء و التطور»

وأضاف: «لقد بات جليا لدى العاملين في القطاع النفطي بأن الحكومة منساقة بالكامل للمتنفذين والتجار وجل اهتمامهم هو التنفيع والربحية الشخصية دون النظر للعمالة الوطنية والمواطنين، فماذا استفدنا من خصخصة محطات الوقود؟ ماذا استفدنا من بيع مصنع الملح والكلورين؟ ونقول اتقوا الله في بلدكم وعمالكم وأجيالكم فالقطاع النفطي ليس للبيع».

وتابع: «ان اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات يتابع باهتمام بالغ كل ما يثير ويستهدف القطاع النفطي بشكل مباشر و غير مباشر خاصة خصخصة القطاعات الحيوية تحت ذرائع وحجج أثبتت التجارب المحلية فشلها بل إنها آلية تسويق لمشاريع فاشلة واستمرار لنهج عقيم لم يعد هناك من يشكك في عدم جدواها سوى قلة قليلة مازالت تسعى للاستحواذ على مؤسسات القطاع العام لمصالحها الشخصية في ظل ضبابية تنوع مصادر الدخل القومي وخلق فرص العمل».

وقال: «إن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات النفطية يرفضون رفضاً قاطعا خصخصة أي جزء من أجزاء القطاع النفطي، ويحذرون من أن حقوق العمالة الوطنية خط أحمر وسوف نتصدى ونواجه هذه الهيمنة الجبرية الرأسمالية من التجار».

وطالب الكندري «العامل النفطي بأن يعي حقيقة ما يحدث من دمار مستقبلي في أبسط الحقوق المعيشية والتي سوف تكون أعباؤها كبيرة حال مرور قانون الخصخصة المشين على القطاع النفطي، مطالبين أعضاء مجلس الأمة الكويتي أن يوقفوا زحف هذا الفيروس الذي سوف يعيث فسادا بقطاعنا النفطي ونقولها (لا لخصخصة القطاع النفطي بأكمله وجميع شركاته ومرافقه) حتى ولو كان بقانون، (فالقطاع النفطي ليس للبيع.. ولن نسمح باستفزاز عمال القطاع النفطي)».