عقدت لجنة حماية الأموال العامة اجتماعها كلجنة تحقيق، بناء على تكليف مجلس الأمة، للتحقيق في توزيع القسائم الزراعية عن الفترة من 1 يناير 2012 إلى 8 مارس 2022، وحصول أشخاص على حيازات وجواخير لا تنطبق عليهم الشروط والضوابط.

وذكر رئيس اللجنة النائب د. عبدالله الطريجي أنه تم تسليم جميع المحاضر الخاصة بالحيازات والجواخير من 1/1/20212 حتى 8/3/2022، وأثناء التدقيق على المحاضر فوجئت اللجنة بوجود أشخاص تم صرف حيازات وجواخير لهم "بناء على تعليمات عليا"، مؤكدا أنه تبين للجنة عدم صرف أي قسائم زراعية مخالفة في عهد وزير الأشغال الحالي علي الموسى

وقال الطريجي، في تصريح صحافي، إن القيادات التي حضرت الاجتماع من هيئة الزراعة لم تكن لديها إجابات عن المقصود بالتعليمات العليا، وتم تكليفها بالعودة إلى أرشيف الهيئة للبحث في المستندات والأوراق لمعرفة هذه الجهات العليا، وتم تكليف القيادات نفسها بإفادة اللجنة بأسماء الوزراء والنواب الذين حصلوا على حيازات أو جواخير خلال المدة ذاتها، مؤكدا أنه ستتم مواصلة التحقيق في الأيام المقبلة.