وبحسب البيان: «بات لزاماً على الاتحاد العام لعمال الكويت واتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والحركة النقابية العمالية، أن تتصدى لهذا التوجه الخطير الذي يهدد كيان دولة الكويت في الحاضر والمستقبل بما يشكله من مستقبل حالك الظلام على الاقتصاد الكويتي وأن المتضرر الأكبر في ذلك هو المواطن الكويتي».

وحذرت الاتحادات من أن «هذا التوجه يؤدي مطافه في النهاية إلى إثراء فئة محدودة»، وذلك «على حساب مصلحة عموم الشعب الكويتي بكل فئاته ومكوناته كما أنه يتناقض كلياً وجزئياً مع كافة الخطط والبرامج التي أقرتها الدولة للتنمية ويخلي دور الدولة عن دورها الهيكلي في تنمية الإقتصاد الوطني وبناء دولة الكويت بما يتوافق مع خطط التنمية ورؤية الكويت عام 2035».

وتابعت: «تنتابنا الدهشة والإستغراب عن تلك الجهة التي أناطت بوزير التجارة والصناعة بأن يطلق هذا التصريح الخطير عن الخصخصة التي تهدف إلى إفقار العمال والمتقاعدين والطبقة الكادحة وجميع الفئات الشعبية ذات الدخل المحدود كما أن الخصخصة أثبتت الفشل الذريع فى كل اختبار وشهد التاريخ على ذلك وخير دليل خلال فترة إنتشار وباء كوفيد_19».

وذكرت أن «خصخصة كل شيء.. يعني بيع ممتلكات الدولة الأساسية».

وقالت الاتحادات: «إننا لنقف هنا في استغراب وحسرة عن إمكانية خصخصة القطاعات الإستراتيجية في الدولة مثل النفط والغاز والمصافي والتعليم والصحة وغيرها من الكيانات التي لا غنى فيها عن دور الدولة لكونها هي من دعامات الدولة وأساس وجودها وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال وتحت أي مبررات القول بأن دور الدولة يقف عند مجرد التنظيم فقط فهذا قول لايستقيم مع المصلحة العليا للكويت ولا يمكن التسليم به قولاً وفصلاً لأنه لايمكن إناطة مستقبل وحاضر الوطن للقطاع الخاص الذي تحركة المصالح النفعية لفئة محدودة».

ولفتت إلى أن «دور الحكومة الأساسي هو الحماية وتوفير سبل العدالة الإجتماعية والاستقرار الإقتصادي والاجتماعي.. ونحن كمنظمات عمالية نقابية لا نقف ضد مشاركة القطاع الخاص في تنمية الكويت، بل لابد من إيجاد خطط أخرى متوازنة يراعى فيها التعاون المتوازن الذي يضمن تحقيق التنمية التي لا تمس مصلحة الوطن والمواطن مباشرة، بينها قطاعات النفط والمصافي والغاز والتعليم والصحة فهي قطاعات ينبغي أن تتولاها الدولة بنفسها بما يتفق وأحكام القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص».

وأضافت: «إن الاتحاد العام لعمال الكويت واتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والحركة النقابية العمالية وبحكم المسؤولية الوطنية والدور الكبير في المشاركة في عجلة تنمية الاقتصاد الكويتي، فإنها ترفض تصريح وزير التجارة والصناعة وستتصدي له بكافة الوسائل القانونية المتاحة بالتعاون مع كافة مكونات المجتمع المدني وغيرها من كل الفعاليات الرافضة لهذا التوجه حفاظاً على تماسك ومصلحة وازدهار هذا الوطن قبل أن تصبح أمراً واقعياً مريراً، كما نطالب الجميع أن يتحمل المسؤولية الوطنية للوقوف ضد هذا الخطر الداهم المتمثل في الخصخصة التي تنال من مصلحة الدولة وحياة الشعب، كما أن على أعضاء السلطة التشريعية الوقوف بكل حزم وصرامة لمثل هذه التصريحات والتوجهات فوراً وأن يتحملوا مسؤولياتهم كونهم ممثلي الأمة».