علمت «الراي» أن مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة قرّر تأجيل تعديل نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، والتي كان من المقرر أن تتم زيادتها بحسب التوجهات لدعم العمالة الوطنية في القطاع والتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الراي» أنه «وفقاً للخطة المؤجلة لم تكن هناك نسبة إجمالية موحدة لزيادة نسبة الكويتيين في القطاع الأهلي، وإنما كانت الزيادة متفاوتة من قطاع إلى آخر، وأنه تم تقدير المعدل حسب الحاجة لزيادة نسب تركز العمالة الوطنية في كل قطاع».

وبيّنت أن «قرار التأجيل جاء بهدف إفساح المجال لمزيد من الدراسة في وضع النسب والتصورات المناسبة للمرحلة ومعطيات سوق العمل ومخرجاته المتاحة»، مبينة أن «استقالة الحكومة كانت عاملاً إضافياً في التوجه لتأجيل الخطوة وإجراء مزيد من الدراسة في شأنها».

وأشارت المصادر إلى أن «القوى العاملة» تسعى لتعزيز تواجد الشباب الكويتي في القطاع الأهلي بمختلف مؤسساته، في إطار تعزيز التنمية البشرية المستهدفة، لافتة إلى أن بعض القطاعات الاقتصادية الكبرى وفي مقدمتها البنوك، تعتبر مستوفية لنسب التكويت بأعداد موظفين كويتيين أكثر من المطلوب.