فيما ناقش وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة جمال الجلاوي مع وزير العمل الإثيوبي نجوسو جيريمانويل أخيراً اللمسات الأخيرة على مشروع مذكرة التفاهم في شأن توظيف العمالة المنزلية الإثيوبية في الكويت، أكد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري أن المذكرة تحتاج إلى وقت للتوقيع، وأن «الدورة المستندية للاستقدام تستغرق نحو 3 أشهر على الأقل»، مشيراً إلى أن «أحد شروط المذكرة هو وجود موظفة إثيوبية مترجمة تعمل في مكاتب الاستقدام».

وقال الشمري، في تصريح لـ«الراي»، إن «استقدام السكرتيرة فقط وطبع الإقامة لها يستغرقان أكثر من شهر»، موضحاً أنه «في حال التوقيع على مذكرة التفاهم، فإن الدفعة الأولى من العمالة المنزلية الإثيوبية لن تصل للكويت قبل 4 أشهر، بسبب طول الدورة المستندية».

وأضاف أن «90 في المئة من حالات الهروب للعمالة المنزلية كانت بسبب عدم تساوي الرواتب بين مختلف الجنسيات»، مشدداً على ضرورة توعية الناس بالطريقة الصحيحة للتعامل مع العاملة المنزلية، تجنباً لحدوث مشاكل بين الطرفين.