عقدت لجنة حماية الأموال العامة اجتماعها كلجنة تحقيق بناء على تكليف مجلس الأمة للتحقيق في توزيع القسائم الزراعية عن الفترة من 1 يناير 2012 إلى 8 مارس 2022، وحصول أشخاص على حيازات وجواخير لا تنطبق عليهم الشروط والضوابط.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور عبد الله الطريجي إن اللجنة تسلمت جميع المحاضر الخاصة بالحيازات والجواخير من 1 يناير 2012 إلى 8 مارس 2022، وأثناء التدقيق على المحاضر اتضح أن هناك أشخاصا حصلوا على الحيازات بدون وجه حق وخلافا لمعايير هيئة الزراعة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه تبين للجنة عدم صرف أي قسائم زراعية مخالفة في عهد وزير الاشغال الحالي علي الموسى.

وأوضح الطريجي أنه تم تكليف القيادات نفسها بإفادة اللجنة بأسماء الوزراء والنواب الذين حصلوا على حيازات أو جواخير خلال المدة ذاتها، مؤكدا أن التحقيق سيتواصل في الأيام المقبلة.