لم يمر كلام وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان عن الخصخصة من دون ردة فعل نيابية وشعبية رفضت إعلانه أن «كل شيء مُتاح للخصخصة، وأن دور الحكومة يجب أن يكون المُنظم فقط، فيما تكون الأمور بيد القطاع الخاص»، معتبرة أن ذلك يخالف الدستور.

وقال الشريعان في تصريح على هامش الملتقى الاقتصادي الثاني الذي نظمه المعهد العربي للتخطيط إن «الخصخصة هي الهدف الأساسي الذي يساعد الكويت على تنويع مداخيلها بدلاً من الاعتماد على النفط فقط كمصدر وحيد»، مؤكداً أن مساهمة القطاع الخاص هي الحل الأمثل لزيادة الدخل وتنوعه.

من ناحيته، لفت رئيس الجهاز الفني لبرنامج التخصيص الشيخ فهد سالم عبدالعزيز الصباح، إلى وضع خطة لتخصيص 38 أصلاً للمشاريع والمرافق الحيوية وترتيبها وفق الأولويات، على أن يتم تنفيذها على مدى 25 عاماً، لافتاً إلى أنه تم أخذ الموافقة على الخطة من المجلس الأعلى للتخصيص وكذلك من مجلس الوزراء.

وانتقد نواب تصريح الشريعان، محذرين من خصخصة قطاعات ناجحة وتدر بالربح على الميزانية العامة، ومطالبين ببرامج خصخصة تعود بالنفع على المواطنين والمنظومة الاقتصادية، وتحقق في الوقت نفسه الإصلاح الاقتصادي، وتسهم في تنويع مصادر الدخل.