وصل إلى البلاد اليوم، الوفد الأثيوبي المفوض من سلطات بلاده لتوقيع اتفاقية عمالية مع الكويت، ومن المرتقب عقد اجتماعين بينه وبين وزارة الخارجية والهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية غداً الأحد، لماقشة التفاصيل والتوقيع النهائي على الاتفاق.

وقال مصدر مسؤول في هيئة القوى العاملة، إن «هناك اتفاقا بين الكويت واثيوبيا لتوقيع مذكرة عمالية، تنظم استقدام العمالة المنزلية من هناك».

وأضاف المصدر أن «من شروط تفعيل الاتفاقية، اعادة تشغيل السفارة الأثيوبية أو أحد مكاتبها الرسمية العاملة في البلاد، لمتابعة شؤون العمالة المنزلية، سواء حاجتهم للإجراءات القنصلية أوغيرها من المعاملات»، لافتا إلى ان «تعامل الكويت سيكون مع المكتب الرسمي لا مع مكاتب وسيطة».

وذكر ان الكويت «تستقبل عمالة منزلية من بلدان عديدة أبرزها الفلبين والهند وبنغلاديش ونيبال وبنين وسيريلانكا، ويجري العمل على عودة العمالة الاثيوبية ضمن الاتفاقيات العمالية».

الراتب الشهري

في السياق، رجح رئيس اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان، أن يكون راتب العاملة المنزلية الأثيوبية القادمة إلى البلاد بحدود 90 دينارا شهرياً.

وأضاف الدخنان لـ القبس: «جرى في وقت سابق، الاتفاق مع اتحاد المكاتب الأثيوبي على الأجر الشهري للعقود الجديدة القادمة إلى الكويت، وستتم مناقشة بنود أخرى في اللقاء المرتقب مع الوفد».

وأشار إلى أن العمالة الأثيوبية التي ستحضر إلى الكويت «ستكون متدربة، حيث خضعت العاملات لتدريبات خاصة للتعامل مع الأسر والمجتمع الكويتي واتقان الأعمال المنزلية».

وكان اتحاد المكاتب الكويتي زار أثيوبيا مرات عديدة في الفترة الماضية، وجرى الاتفاق على بنود تخص العمالة المنزلية الجديدة وطرق تدريبها والمراكز المعتمدة في ذلك.

العمالة الأثيوبية

وبحسب احصائيات سوق العمل الصادرة نهاية العام الماضي، بلغ إجمالي عدد العمالة المنزلية الأثيوبية في البلاد 10689 عاملا، 91% منها عمالة نسائية.

وانخفض إجمالي العدد خلال فترة جائحة «كورونا» بأكثر من 8 آلاف، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بإجمالي اعدادهم في البلاد، كما تراجع في الترتيب بين أعلى الجنسيات العاملة في القطاع العائلي، ليحلوا في المرتبة السادسة، بعد أن استمروا في الخامسة طوال سنوات.