أكدت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس أنه لم يتم حتى الآن إعداد دراسة تفصيلية بشأن تثمين منطقة جليب الشيوخ، بل تمت دراسة الموضوع بناء على القرار الوزاري رقم 124 بتاريخ 05/07/2021، ورقم 666 بتاريخ 28/07/2019 بشأن تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الأوضاع القائمة في المنطقة، وبناء على التنسيق مع عدة وزارات لبيان مشاكل هذه الوزارات في المنطقة.

وشددت الفارس، في ردها على سؤال للنائب د. عبدالعزيز الصقعبي، بشأن تثمين منطقة جليب الشيوخ، وحصلت "الجريدة" على نسخه منه، على أنه لابد من إيجاد حل جذري لمشاكل هذه المنطقة، لأنها تقع ضمن موقع استراتيجي، ولقربها من المطار، وتعتبر واجهة للدولة، ولابد من إعادة تنظيمها وإيجاد الحلول الجذرية لها لتكون واجهة مشرفة.

وبينت مذكرة بلدية الكويت، التي أرفقتها الفارس في ردها، أن اللجنة المشكلة تختص بدراسة الأوضاع والمشاكل التنظيمية في منطقة جليب الشيوخ، واقتراح الحلول المناسبة لها، كما نصت المادة الثانية ببند رقم 1 من قرار تشكيل اللجنة، وتمت دراسة الحالة التنظيمية ومشاكل الحصص المشاعة، والبنية التحتية والحالة الأمنية، للتنسيق مع الوزارات المعنية، وكان لابد من إيجاد حل جذري لهذه المشاكل وكون المنطقة تقع ضمن موقع استراتيجي يطل على الدائري السادس واستاد جابر وجامعة الكويت (الشدادية) والمناطق السكنية المجاورة، وكونها قريبة من مطار الكويت الدولي، وبذلك تعتبر واجهة للدولة ولابد من إعادة تنظيمها وإيجاد الحلول الجذرية لها لتكون واجهة مشرفة.

وأفادت البلدية بأنه لم تشارك أي شركات محلية أو إقليمية حتى الآن في إعداد أي دراسة، حيث تعتبر الدراسة أولية، وفي حال تمت الموافقة على التوجه فسيتم إعداد دراسة تفصيلية. وحول انتقال العمالة من جليب الشيوخ إلى مناطق سكنية أخرى، بينت أنها اتخذت خطوات فاعلة بشأن سكن العمالة الوافدة، وهي عدم السماح بإسكان العمالة الحكومية في السكن الخاص والنموذجي، إضافة إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1275، والذي ينص على: "تكليف المحافظين بالتنسيق مع بلدية الكويت والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تفعيل قرار مجلس الوزراء (392) والمتخذ باجتماعه رقم 20/02/2012 المنعقد في 15/04/2015 والخاص بالقضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن، وذلك حين الانتهاء من إنشاء مجلس المحافظات".

وفيما يخص المناطق الصناعية، قالت إنه تم السماح بسكن العمالة داخل المصانع حسب القرار الوزاري رقم 2016/567 الملحق بالقرار الوزاري رقم 2009/206 بشأن تنظيم أعمال البناء.

وفيما يتعلق بالمناطق الزراعية، ذكرت أنها قامت بالسماح بسكن عمال، وذلك وفق الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 2009/206.

وأوضحت أنه فيما يخص المشاريع الحكومية إن تم السماح بترخيص مسكن العمال ضمن المشاريع الحكومية الكبرى وذلك بموجب قراري لجنة السلامة رقمي 2019/2322 و2021/2641 بشأن شروط وإجراءات وضوابط إصدار وتجديد رخص التشوين المؤقت.

ولفتت إلى أنه تم تخصيص عدة مواقع خاصة بالمدن والمجمعات العمالية، فخصصت مواقع المدن العمالية في كل من منطقة الصبية، شمال مدينة المطلاع، جنوب الجهراء - طريق الصليبية - جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية، جنوب مدينة خيران السكنية.

كما خصصت مواقع لإقامة مجمعات سكنية للعمالة الوافدة في صبحان، سكراب أمغرة، شمال منطقة الشعيبة الغربية، جنوب منطقة ميناء عبدالله، غرب مدينة الحجاج، غرب المنطقة الصناعية بالشدادية، شمال منطقة الشعبية الغربية (خمسة مواقع)، الشدادية (ثلاثة مواقع).