أكد ملحق الولايات المتحدة الأميركية للملكية الفكرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بيتر مهرفاري حرص بلاده على حقوق الملكية الفكرية بأنواعها كافة، بما يحفظ حقوق المبدعين والفنانين والمؤلفين، ويوفر الحماية الملائمة للاختراعات والمحتوى والعلامات التجارية، ويخلق بيئة محفزة للإبداع والابتكار، من خلال خلق ضمانات لا تسمح بإعادة نشر المحتوى أو تصنيع منتجات مقلدة بشكل غير قانوني.

وفي تصريح للصحافيين على هامش حفل العشاء الذي أقامته السفارة الأميركية مساء أول من أمس بمناسبة رفع اسم الكويت من قائمة المراقبة الأميركية الخاصة بالملكية الفكرية (تقرير 301)، أوضح مهرفاري أن هذه الخطوة صدرت عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة وتتعلق بمدى فاعلية وكفاية جهود الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ قوانينها، مشيراً إلى أنها جاءت كنتيجة لتقدم الكويت المستمر والمميز في مجال حماية الملكية الفكرية، وتتويجاً لجهودها في معالجة المخاوف التي أشار إليها عدد من الشركاء التجاريين، في ما يتعلق بتلك القضية وإنفاذ القوانين والشفافية.

ولفت مهرفاري إلى أن الكويت وضعت على هذه القائمة منذ 25 عاماً، وتحديداً منذ العام 1997 بسبب بعض القضايا التي تمس حقوق الملكية الفكرية، وأن إيجاد حل ملائم لهذه القضية كان أحد أبرز مشاريعه منذ تعيينه في العام 2017، حيث بدأ العمل مع الجهات المعنية في الكويت والتي كانت متعاونة بشكل ملحوظ، موضحاً أن شهر أبريل من العام 2020 شهد رفع اسم الكويت من قائمة المراقبة ذات الأولوية ووضعها على قائمة المراقبة، وبمجرد نشر التقرير بدأت الشركات الأميركية تعيد النظر في استثماراتها بالكويت، إلى أن توجت هذه الجهود برفع اسم الكويت من قائمة المراقبة هذا العام، مما يشكل حافزاً كبيراً على تشجيع الاستثمارات الأجنبية في الكويت، حيث ترغب الشركات العالمية عادة في الاستثمار بالدول التي تضمن حقوق الملكية الفكرية من الانتهاك، وحمايتها من أي غش تجاري أو تقليد أو نشر إعلامي غير مقبول.

وأشاد بالإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية لحماية الملكية الفكرية في الكويت، ومنها الإدارة العامة للجمارك ووزارة التجارة والمكتبة الوطنية، والتي تعكس إرادة الكويت في محاربة القرصنة والتعدي على الملكية الفكرية، مثنياً على تعاون تلك الجهات المميز خلال العامين الماضيين، ومشيراً إلى أن الإدارة العامة للجمارك هي خط الدفاع الأول وتبذل جهوداً رائدة في مواجهة البضائع المقلدة.

وقال: «منذ وصولي إلى المنطقة كانت الكويت والسعودية والامارات على قائمة المراقبة واليوم الكويت والسعودية والإمارات تم رفع أسمائها من التقرير، فيما لا زالت مصر والجزائر على قائمة المراقبة».

رشا الصباح: منظومة قانونية مرنة في مواجهة أي تجاوزات للحقوق

أكدت مدير عام مكتبة الكويت الوطنية بالإنابة مدير إدارة حق المؤلف الشيخة رشا نايف الجابر الصباح أن رفع اسم الكويت من قائمة المراقبة الأميركية الخاصة بالملكية الفكرية (تقرير 301)، هو نتاج جهد مشترك لكل الجهات المعنية، لافتة إلى أن المكتبة معنية بأحد أبرز أجنحة الملكية الفكرية وهو حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بينما يتعلق الشق الآخر بمسؤولية وزارة التجارة والصناعة مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية وغيرها من التصنيفات، مشيرة إلى أن «التقرير 301» ينظر إلى ملف حقوق الملكية الفكرية بشكل متكامل.

ولفتت إلى أن الكويت لديها منظومة قانونية مرنة في مواجهة أي تجاوزات لحقوق الملكية الفكرية، موضحة أنه تم تغيير قانون الملكية الفكرية في الكويت مرتين خلال 4 سنوات. وأشادت بتعاون إدارة الفتوى والتشريع على الجهود المشتركة، مبينة أن البيئة القانونية في الكويت في مجال الحفاظ على حقوق المؤلف تعتبر نموذجاً يحتذى به في العالم العربي.

الرشيدي: «مكافحة الغش والبضائع المقلدة» تحولت إلى لجنة دائمة

أشار الوكيل المساعد لشؤون المنظمات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي الى أن الجهات المعنية كافة، كثفت من تعاونها واجتماعاتها مع الجانب الأميركي خلال السنوات الماضية، ورفعت من مستوى الشفافية بهدف واحد هو رفع اسم الكويت من هذه القائمة، معرباً عن سعادته لأن هذه الجهود تكللت بالنجاح.

وأكد أن الكويت ماضية في صيانة حقوق الملكية الفكرية بأنواعها كافة، كاشفاً عن تحويل لجنة «مكافحة الغش التجاري والبضائع المقلدة» إلى لجنة دائمة بتوجيهات من الوزير، ومشدداً على جاهزية الوزارة للتعامل مع أي متغيرات أو أساليب جديدة تستخدم في انتهاك تلك الحقوق، مما سيساهم في تعزيز الاستثمارات الخارجية في دولة الكويت ويجعل منها بيئة آمنة للاستثمارات.

الشامي: «الجمارك» خط الدفاع الأول

أكد رئيس مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية في الإدارة العامة للجمارك أسامة الشامي أن المراحل المتبعة في مراقبة البضائع الواردة إلى الكويت أولها النقطة الأمنية، للتأكد من خلو الحاويات من الأسلحة أو المتفجرات، وثانياً التفتيش على الممنوعات من خمور ومخدرات، أما النقطة الثالثة فهي حقوق الملكية الفكرية والبضائع المقلدة، موضحاً أن جهود الإدارة أثمرت في ضبط كميات كبيرة من السلع والبضائع المقلدة قبل دخولها السوق الكويتي، إنفاذاً للاتفاقيات الدولية التي التزمت فيها دولة الكويت، وأثمرت عن رفع اسمها من قائمة المراقبة الأميركية ذات الصلة.

وكشف عن أن شهر مارس الماضي شهد إضافة مادة الملكية الفكرية في أكاديمية الجمارك بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر في تطوير أداء مفتشي الجمارك، مشدداً على الإدارة العامة للجمارك تعتبر خط الدفاع الأول عن حقوق الملكية الفكرية في الكويت.​