- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
سفير أذربيجان: السياسة بعيدة النظر للراحل علييف تتواصل بنجاح تحت القيادة الرشيدة للرئيس الحالي
المنفوحي: البلدية ستطلق أكتوبر المقبل مشروعا تطويريا إلكترونيا
المناور لوزير الإسكان: ما السند القانوني لاتخاذ إقرارات دين موثقة من «العدل» على طالبي بدل الإيجار؟
المناور لوزير الإسكان: ما السند القانوني لاتخاذ إقرارات دين موثقة من «العدل» على طالبي بدل الإيجار؟
وجه النائب أسامه المناور سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عن السند القانوني في أخذ إقرارات دين موثقة من وزارة العدل على طالبي بدل الإيجار.
وقال: «كم تبلغ الأموال العامة الواجب تحصيلها لصالح المؤسسة من الشركات والأفراد بموجب أحكام وحجوزات قضائية حتى تاريخ الإجابة على السؤال؟» طالبا تحديد تاريخ الاستحقاق للتحصيل والأسباب التي حالت دون تحصيل الأموال العامة واستردادها.
وسأل: «ما هي الإجراءات التي اتخذت لتحصيل الأموال العامة المستحقة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ وهل تم تشكيل فريق قانوني ومحاسبي ومالي أو تشكيل لجان لمتابعة التحصيل؟ وما هي نتائج عمل ذلك؟ مع تزويدي بالتقرير عن عمل الفرق واللجان».
وقال: «هل تم إعفاء أو تخفيض الغرامات الجزائية أو غرامات التأخير أو إجراء تسوية مع الجهات المستحق في ذمتها أموال عامة لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ وهل هناك طلبات حكومية فتحت لأشخاص لا تنطبق عليهم شروط فتح الطلب الإسكاني كما ورد في قانون الرعاية السكنية؟»
أضاف: «هل هناك بيوت حكومية في منطقه الصباحية مازال يسكنها أشخاص رغم استحقاق سحبها منهم لفقدانهم شروطا قانونية واجب توافرها فيهم؟ وهل تم إنذارهم أو اتخاذ إجراءات قانونية بهذا الشأن؟» طالبا تزويده بـ «كشف ببيانات البيوت الحكومية والشقق التي تم سحبها لمخالفة قانون الرعاية السكنية أو لعدم قانونية استمرار استغلالها أو عدم وجود مستحقين لها، وكشف بمن خصصت لهم أي من تلك البيوت المسحوبة بصفة إيجار من منتظري طلبات الرعاية السكنية وتاريخ طلب كل منهم».
واستفسر المناور: «ما هي أسباب التجاوز على الأولوية أو سند التخصيص في ذلك وذلك منذ 1-1 2016 وحتى تاريخ الإجابة على السؤال؟ مع تحديد عنوان كل بيت او شقة».
وقال: «ما هو السند القانوني للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في أخذ إقرارات دين موثق من وزارة العدل على بعض طالبي بدل الإيجار لإصدار وثائق الملكية للبيوت والقسائم الحكومية لهم؟» وطلب تزويده بكشف من تم توثيق إقرارات عنهم.