لقي ثلاثة أشخاص حتفهم، بينهم نائب، وجُرح أكثر من 150 في أعمال عنف بسريلانكا، أمس، استقال على إثرها رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا.

وقالت الشرطة، إن أماراكيرثي أتوكورالا، وهو نائب في الحزب الحاكم، فتح النار وأصاب شخصين اعترضا سيارته بجروح خطيرة في بلدة نيتامبوا، قبل أن ينتحر خلال مواجهة خارج العاصمة، وما لبث أحدهما، يبلغ 27 عاماً، أن توفي متأثراً بجروحه.

وصرح مسؤول في الشرطة بأن «النائب هرب من مكان الحادث ولجأ إلى مبنى قريب أحاط به الآلاف فأقدم عندئذ على الانتحار بمسدسه»، لافتاً إلى أن حارسه الشخصي وُجد أيضاً ميتاً في المكان نفسه.

وتظاهر السريلانكيون منذ عدة أسابيع متهمين الرئيس راجاباكسا وشقيقه، رئيس الوزراء، بإدخال البلاد في أزمة اقتصادية متفاقمة وطالبوا باستقالتهما.

واندلعت أمس أوسع صدامات منذ بداية الأزمة في كولومبو، وهاجم موالون لراجاباكسا بالعصي والهراوات متظاهرين معارضين يعتصمون منذ 9 أبريل الماضي في خيم خارج مكتب الرئيس بمتنزه «غالي فيس» المواجه للبحر وسط العاصمة.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على أنصار الحكومة، الذين تم جلبهم من مناطق ريفية موالية للحكم.

عقب ذلك، أرسل ماهيندا، الذي يبلغ 76 عاماً، خطاب استقالته إلى شقيقه الأصغر، الرئيس، جاء فيه: «أستقيل فوراً لتتمكن من تعيين حكومة من جميع الأحزاب، لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الحالية»، وتعني هذه الاستقالة أن الحكومة استقالت أيضاً.

وكان أكبر حزب معارض في البلاد أعلن قبل الاشتباكات أنه لن ينضم لأي حكومة يقودها أحد أفراد عشيرة راجاباكسا.

وفرضت السلطات حظر تجول لأجل غير مسمى في كولومبو ونشرت الجيش، في حين دان السفير الأميركي «العنف ضد المتظاهرين السلميين»، داعياً الحكومة إلى «إجراء تحقيق كامل، بما في ذلك توقيف ومحاكمة كل من يحرض على العنف».

وتعاني الجزيرة البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة منذ أشهر نقصاً حاداً في الغذاء والوقود والأدوية، وتفاقمت هذه الأزمة غير المسبوقة، التي نُسبت لجائحة «كوفيد 19» وحرمت البلاد من العملة الأجنبية لقطاع السياحة، بسبب سلسلة من القرارات السياسية السيئة، وفق خبراء اقتصاديين.

وأعلن الرئيس راجاباكسا الجمعة الماضي حالة الطوارئ للمرة الثانية خلال خمسة أسابيع، وردّت النقابات بعزمها تنظيم احتجاجات يومية لإجباره على التراجع عنها.

وهدد الزعيم النقابي رافي كوموديش باقتحام البرلمان، مضيفاً: «نريد أن يرحل الرئيس وعائلته».

وكانت سريلانكا أعلنت في 12 أبريل الماضي تخلفها عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار، وباشرت محادثات مع صندوق النقد الدولي لمساعدتها.