الاثنين 09 مايو 2022

20 في المائة زيادة مقترحة على رسوم أملاك الدولة

20  في المائة  زيادة مقترحة على رسوم أملاك الدولة

20 في المائة زيادة مقترحة على رسوم أملاك الدولة

كشفت مصادر مطلعة لـ القبس عن انتهاء الجهات المعنية من وضع الخطوط العريضة للدراسة الحكومية الخاصة بإعداد اللائحة الجديدة لبدل استغلال أملاك الدولة العقارية، مشيرة إلى أن الدراسة انتهت إلى إقرار زيادات تتراوح ما بين %10 و%20 على الرسوم الإيجارية، مع اقتراح باستثناء الجمعيات التعاونية من تلك الزيادات لاعتبارات عدة، أهمها مساندتها في السيطرة على التضخم في أسعار السلع والمواد التي يتم توزيعها في الجمعيات، وتفادي رفع الأسعار على المواطنين.

وقالت المصادر إن إعادة تسعير رسوم الانتفاع بأملاك الدولة تأتي ضمن خطة حكومية واسعة تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية، إذ تعمل الجهات المكلفة (إدارة أملاك الدولة، الهيئة العامة للصناعة) على الانتهاء من تنفيذ هذا التوجه، خاصة أن تطوير أملاك الدولة العقارية يعد ركيزة ومحفزاً رئيسياً لاقتصاد متنوع ومستدام.

وتوقعت المصادر بدء تطبيق الرسوم الجديدة على أملاك الدولة العقارية بداية من السنة المالية المقبلة 2023 - 2024 حال إقرارها، وبذلك تكون الزيادة في الرسوم الإيجارية الأولى منذ 5 سنوات وتحديداً في أبريل 2017. 

فيما يلي التفاصيل الكاملة

كشفت مصادر مطلعة عن انتهاء الجهات المعنية من وضع الخطوط العريضة للدراسة الحكومية الخاصة بإعداد اللائحة الجديدة لبدل استغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية، مشيرة إلى أن الدراسة انتهت إلى إقرار زيادات تتراوح ما بين %10 و%20 على الرسوم الإيجارية المفروضة على أملاك الدولة، مع اقتراح باستثناء الجمعيات التعاونية من تلك الزيادات لاعتبارات عدة، أهمها السيطرة على تضخم أسعار السلع والمواد التي يتم توزيعها في الجمعيات.

وقالت المصادر لـ القبس إن الزيادة في الرسوم الإيجارية ستكون الأولى منذ الزيادات التي أقرتها وزارة المالية قبل نحو 5 سنوات وتحديداً في أبريل 2017، وهو الموعد الخاص بتنفيذ اللائحة الجديدة لبدل استغلال أملاك الدولة العقارية التي شهدت زيادات متنوعة وصلت في بعض الأنشطة إلى ما يقارب %150.

وكان مجلس الوزراء قد وجه الجهات الحكومية في أغسطس الفائت إلى ضرورة إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة، إضافة إلى تكليف الهيئة العامة للصناعة بدراسة إعادة النظر بلائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية، وهو ما يضمن تنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على النفط كمصدر أوحد للدخل.

موعد التطبيق

وأشارت المصادر إلى أن الجهات المكلفة (إدارة أملاك الدولة، الهيئة العامة للصناعة) تعمل على الانتهاء من تنفيذ هذا التوجه بزيادة القيم الإيجارية والرسوم المختلفة لتعظيم إيرادات الدولة، وتفادي رفع الأسعار على المواطنين، وضمان زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن تلك الدراسات عقب اعتمادها من الجهات المعنية، على أن يتم العمل بها بداية من السنة المالية القادمة 2023 - 2024، مع التشديد على أن تطوير أملاك الدولة العقارية يعد ركيزة ومحفزاً رئيسياً لاقتصاد متنوع ومستدام.

الإيرادات المحصلة

أظهرت الأرقام الرسمية أن قيمة الإيرادات المحصلة عن أملاك الدولة العقارية شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث زادت من 55.6 مليون دينار في السنة المالية 2015 - 2016 لتصل إلى نحو 92.4 مليون دينار في 2019 - 2020، بزيادة نسبتها %66.1، بينما بلغت الإيرادات المجمعة لأملاك الدولة خلال السنوات المالية الخمس الماضية 432.9 مليون دينار.

وتتضمن لائحة أملاك الدولة 8200 قسيمة زراعية، و2987 شاليهاً، و10 مستشفيات، و13 متنزهاً، و6 مراكز خدمة، و5 مسالخ، و24 موقف سيارات، بالإضافة إلى بنود أخرى يتم تحصيل إيرادات بموجبها.

الرسوم الحالية

تبلغ رسوم القسائم الزراعية 65 ديناراً و500 فلس لكل 10 آلاف متر سنوياً، بينما تبلغ رسوم قسائم الإنتاج الحيواني 32.5 ديناراً لكل 10 آلاف متر.       

وتبلغ رسوم التأجير للمشاتل 6.5 دنانير لكل متر مربع، ودينارا وربع دينار لكل متر مربع بالنسبة الى العيادات البيطرية والمستشفى البيطري، وبالنسبة الى قسائم استغلال اعمال المقاولات وتشوين المواد فتبلغ القيمة الايجارية 3 دنانير لكل متر. فيما بلغت رسوم المنظمات وجمعيات النفع العام 250 فلسا لكل متر مربع، وبلغت رسوم المواقع للأندية الرياضية والاتحادات 29.5 دينارا لكل 10 الاف متر. وتصل رسوم المتر الواحد لقسائم الاستغلال الإداري 29.5 ديناراً، بينما تقدر رسوم الاستغلال الاستثماري بـ 34.250 ديناراً للمتر الواحد، وتصل رسوم الاستغلال التجاري والبنوك وشركات التأمين إلى 88.5 ديناراً للمتر الواحد على أن تزداد رسوم الاستغلال من الباطن %30 من قيمة عقود الاستثمار السنوي.

 

الرسوم غير مناسبة

 

حسب ديوان المحاسبة، فإن الرسوم الخاصة بالانتفاع بأراضي الدولة غير مناسبة، في ظل وجود تقادم في نظام التعرفة والرسوم المعمول به في بعض الجهات والمؤسسات الحكومية، مما يضيع على الخزانة العامة ايرادات اعلى من الممكن تحقيقها.

ودعا الديوان الى ضرورة تحديد رسوم مقابل بدل الانتفاع واستغلال أراضي ومواقع أملاك الدولة وفقا لدراسات فنية مناسبة، تماشياً مع اسعار السوق السائدة، ومراعاة تغييرها وتحديثها بحسب المتغيرات والأوضاع الاقتصادية، فضلاً عن مراعاة تجديد العقود وتراخيص حق الانتفاع للمواقع المسـتغلة أولا بأول حفاظا لحقوق الأطراف المتعاقدة.

إعداد دراسة استشارية

أكدت مصادر مطلعة ان الهيئة العامة للصناعة قامت بالتعاقد مع مركز التميز في الادارة التابع لكلية العلوم الادارية في جامعة الكويت بشأن إعداد الدراسة الاستشارية لإعادة تقدير بدلات الانتفاع بالقسائم ورسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للصناعة الى الغير على أن يتم النظر في اللائحة المقترحة فور استلامها من قبل المركز.

خطوات واسعة

قالت المصادر ان إعادة تسعير رسوم الانتفاع بأملاك الدولة يأتي ضمن خطة حكومية واسعة لتنظيم وترتيب املاك الدولة العقارية، خاصة في الوقت الذي تعاني فيه الميزانية العامة من عجوزات كبيرة؛ بسبب الاعتماد على الإيرادات النفطية وإهمال تنمية أبواب الإيرادات الأخرى، حيث يتم العمل على إعادة تقييم وحصر الأصول العقارية، بما يتناسب مع تفعيل المنظومة الشاملة والمتكاملة للإصلاحات الهيكلية لمشروع نظم معلومات مالية الحكومة، واعتماد مبدأ الاستحقاق في تسجيل العمليات المالية والمحاسبية في دولة الكويت، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

إنشاء هيئة للأراضي

أشارت المصادر الى انتهاء الجهات الحكومية من انجاز مشروع القانون الخاص بانشاء هيئة عامة للاراضي والعقارات تعنى بادارة اراضي واملاك الدولة العقارية، والتي سيكون من ضمن اختصاصاتها التالي:

1 - إدارة وتنظيم وحماية أراضي الدولة من خلال العمل على توفير قاعدة بيانات متكاملة عن أراضي الدولة وضمان حسن استخدامها وتيسير إتاحتها للجمهور.

2 - إعداد العقود التي تضمن حقوق الدولة على أراضيها وعقاراتها.

3 - تحسين بيئة الأعمال في السوق العقارية، وتنظيم المهن العقارية.

4 - التنسيق مع المطورين العقاريين، وضمان قيد وتسجيل وتوثيق الحقوق العينية التي تقررت على الأراضي والعقارات، وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بها وتطوير وتنفيذ خطط العمل اللازمة.    

جميع الحقوق محفوظة