أصبح التجميع وبناء المراكز، وربما الضغط المتعمد على العديد من الأسهم التشغيلية المُدرجة في بورصة الكويت، يتحكم في مشهد التداولات حالياً، وكأن المحافظ والصناديق الاستثمارية تحضر لجولة تسعير جديدة لأسهم تشغيلية، ربما تكون بدايتها عقب عيد الفطر، لتواكب إعلانات الشركات عن نتائج أعمالها للربع الأول.

ومن المرجح أن تشمل الموجة التالية أسهماً لم تحظ بنصيبها الكافي من النشاط، خصوصاً تلك المتوقع أن تعلن عن معدلات نمو كبيرة بأرباحها للأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، حيث ستحكم مثل هذه المعطيات مسار التداول خلال الأسابيع التي ستعقب عيد الفطر.

وتحمل نتائج البنوك حسب ما تم الإفصاح عنه بشائر نمو كبيرة تزيد من ثقة الأوساط الاستثمارية في البورصة والبحث عن عوائد تتجاوز بمراحل ما توافره قطاعات الأعمال الأخرى، حيث استهل «الوطني» الإفصاحات مثلاً بإعلان نمو أرباحه بالربع الأول 38.3 في المئة، ثم «بوبيان» الذي حقق نمواً بـ34 في المئة، في حين أعلن «بيتك» أمس عن تحقيقه نمواً بـ39 في المئة بأرباحه للربع الأول مقارنة بالفترة ذاتها من 2021.

وحققت البنوك الثلاثة أرباحاً إجمالية بلغت 203 ملايين دينار مقارنة بنحو 146.9 مليون في الربع الأول من العام الماضي، أي بزيادة تفوق 38 في المئة.

الغث والسمين

ومع عمليات الضغط التي تهدف إلى تجميع أكبر قدر ممكن من أسهم الشركات ذات نماذج الأعمال المستقرة يتضح أن صناع السوق المرخص لهم غير قادرين على الدفع بتلك الأسهم نحو مستويات جديدة ما لم تحررها المحافظ والصناديق، وأيضاً كبار المساهمين الذين يفضلون مواصلة الشراء الهادئ.

وتؤكد مصادر استثمارية أن مديري المحافظ باتوا أكثر قدرة على تحديد الغث من السمين بالنظر إلى الفرص المتاحة، لاسيما في أسهم الشركات المقبلة على توسعات سيكون لها أثرها الإيجابي على مراكزها المالية، وبالتالي ستكون أسهمها مهيأة لتحقيق التسعير الملائم الذي يتناسب مع طبيعة أدائها المستقبلي.

وأغلق المؤشر العام للبورصة 5.9 نقطة في جلسة نهاية الأسبوع، ليبلغ مستوى 8267.2، من خلال تداول 224.7 مليون سهم عبر 11921 صفقة نقدية بقيمة 60.1 مليون دينار. وتراجع مؤشر السوق الأول 4.19 نقطة ليبلغ مستوى 9167.13 نقطة من خلال تداول 85.5 مليون سهم في 6318 صفقة بـ42.6 مليون دينار.