وجه النائب أسامة المناور سؤالين إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، طالب في السؤال الأول بتزويده وإفادته بالآتي:

1 ـ كم عدد حالات تعطل أنظمة العمل الآلية وكمبيوترات وأجهزة حفظ البيانات في وزارة العدل وفي المحاكم والنيابة العامة مع تبيان تاريخ العطل ومدة التوقف والسبب، وذلك خلال المدة من 1-1-2019 حتى تاريخ الإجابة عن السؤال؟

2 ـ هل تم نتيجة للأعطال تلف بعض البيانات؟ وما الاجراءات التي اتخذت للتحقق من سلامة البيانات المخزنة؟

3 ـ هل تم إبلاغ الأجهزة الأمنية للتحقق من مدى وجود تعمد في تعطيل الأجهزة والأنظمة الآلية؟

4 ـ ما خطة الوزارة للتعامل مع حالات تعطل الأنظمة الآلية وأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة حفظ البيانات؟

5 ـ هل تم رصد حالات إدخال بيانات في الأنظمة الآلية فيما يخص الأحكام وقرارات النيابة العامة بخلاف الواقع؟

6 ـ كم عدد حالات رفع منع السفر أو الضبط والإحضار التي تمت بصورة غير قانونية؟ وما الإجراءات التي اتخذت؟

وطالب في السؤال الثاني بتزويده وإفادته بالآتي:

1 ـ يرجى تزويدي بتفاصيل الصفقات العقارية الموثقة لدى التسجيل العقاري خلال الفترة بين 1-1-2019 حتى تاريخ الاجابة عن السؤال بحسب قيمة كل عقار ونوعه وقيمة البيع أو التخارج أو التنازل بمقابل وبحسب المنطقة ومساحة العقار؟

2 ـ صدر تعميم بعرض الصفقات العقارية دون 300 ألف دينار على خبير الدراية لتقييم السعر الحقيقي للعقار بسبب استثناء بعض الصفقات العقارية من التقييم، فكم عدد حالات الاستثناء التي تمت خلال الفترة من 1-1-2019 حتى تاريخ الاجابة عن السؤال؟

3 ـ هل تم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن الاستثناءات التي تمت؟ وما مبررات الاستثناء؟

4 ـ هل يتم عرض الصفقات العقارية التي تزيد قيمتها على 300 ألف دينار على خبير الدراية لتقييم السعر؟

5 ـ هل تم رصد تجاوزات وتلاعب في التقييم للحالات التي تم عرضها على خبير الدراية؟ وماذا تم بشأنها؟

6 ـ كم عدد الصفقات العقارية التي تم إيقافها خلال الفترة من 1-1-2019 حتى تاريخ الاجابة عن السؤال؟

7 ـ هل تم رصد حالات شبهة غسيل أموال في صفقات عقارية منذ 1-1-2019 حتى تاريخ الإجابة عن السؤال؟ وماذا تم بشأنها؟

8 ـ يرجى تزويدي باللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 2019 في شأن السجل العيني والتعديلات التي تمت عليها وأي قرارات تنظيمية او تنفيذية لأحكام هذا القانون؟

9 ـ يرجى تزويدي بالقرارات واللوائح التنفيذية والتعاميم للقوانين المتعلقة بالتسجيل العقاري قبل وبعد التعديل؟