- مجلس الأمة «الجنايات» تحكم على مختلس «المواصلات»: السجن 7 سنوات.. والـ 6 ملايين دينار يردها 18 مليوناً
- محليات تعرُّض مدير «عمليات المطار» لحادث سير
- الاقتصاد «جي بي مورغان»: أسعار النفط قد تصل إلى 380 دولاراً للبرميل
- محليات «الجنح» تبرئ مغرداً من تهمة المساس بكرامة آخرين بعد مرافعة المحامي حسين العصفور
- شرق أوسط الأردن : نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5ر2 في المائة في الربع الأول
- شرق أوسط مصر تعلن رسمياً وفاة سيدتين بهجوم سمكة قرش
- شرق أوسط «الكويتية السعودية» بحثت تسريع مشاريع المنطقة المقسومة
- شرق أوسط تراجع احتياطي الوقود في سريلانكا وشلل يسود البلاد
- محليات الطيران «منخفض التكلفة» سيتلاشى خلال 5 سنوات
- محليات «غرفة التجارة»:1.83 مليار دولار واردات الكويت من الهند
وزير الصحة يخاطب "الخدمة المدنية" للموافقة على منح كافة العاملين في المراكز التي يتم التعامل فيها مع مرضی كورونا ببدل خطر وبدل عدوى
تقرير النيابة العامة السنوي لـ 2021
وزير الصحة يخاطب "الخدمة المدنية" للموافقة على منح كافة العاملين في المراكز التي يتم التعامل فيها مع مرضی كورونا ببدل خطر وبدل عدوى

وزير الصحة يخاطب "الخدمة المدنية" للموافقة على منح كافة العاملين في المراكز التي يتم التعامل فيها مع مرضی كورونا ببدل خطر وبدل عدوى
خاطب وزير الصحة د. خالد السعيد، رئيس ديوان الخدمة المدنية بطلب الموافقة على منح كافة العاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية والمحاجر والمعازل ومراكز التطعيم والمختبرات وجميع الأماكن التي يتم التعامل فيها مع مرضی کوفيد-19 بدل خطر وبدل عدوى خلال فترة الجائحة. وأفاد الوزير السعيد في كتاب وجهه لرئيس ديوان الخدمة المدنية أن ذلك يأتي إعمالا لقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2020 بشأن منح بدلات الخطر والعدوى والتلوث والضوضاء للعاملين في الجهات الحكومية، وذلك نظرا للوضع الصحي والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا، وتضافر جهود موظفي الوزارة لمواجهة هذا الفيروس، والحد من آثاره ومخاطرة. وأكد الوزير السعيد بأن كافة الفئات المشار إليها يتعرضون للخطر والعدوى بشكل دائم، مما أدى إلى أصابه الكثير منهم نتيجة تعاملهم المباشر والغير مباشر بمرضى كوفيد-19. كما نوه الوزير بأن الوزارة حتى تاريخه لم يتم موافاتها برد الديوان على ما تقدم في ضوء مطالبات بهذا الشأن، مطالبا بموافاة الوزارة بقرار مجلس الخدمة المدنية، وذلك حتى يتسنى للوزارة اتخاذ اللازم على ضوء ما رد الديوان.
