بعد أزمة استمرت لأكثر من عامين وسط مراوحة وتبادل للمسؤوليات بين الجهات الحكومية المعنية، حسم مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة برئاسة وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي «أزمة الستين»، بإقرار تجديد أذون العمل للمقيمين الذين بلغوا 60 عاماً وما فوق ولا يحملون شهادات جامعية، مقابل رسم قدره 250 ديناراً، وتأمين صحي شامل غير قابل للإلغاء، صادر من إحدى الشركات المدرجة في بورصة الكويت، وسط ترحيب بالتعاون والتوافق بين الجلاوي ومدير الهيئة أحمد الموسى الذي أثمر هذه الانفراجة.

واستناداً إلى ما نشرته «الراي» في 2 ديسمبر الماضي، جددت مصادر في الاتحاد الكويتي للتأمين التأكيد على عدم تغيير مقترح وثيقة التأمين الصحي المطلوبة لهذه الشريحة من المقيمين بقسط سنوي للفرد الواحد يبلغ 500 دينار، وبالتالي فإن الكلفة على «الوافد الستيني» ستبلغ 750 ديناراً، علماً أن التأمين يشمل مجموعة تغطيات صحية طوال السنة التأمينية الكاملة بقيمة 10 آلاف دينار.

وعلمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد اعتماد الجلاوي لقرار مجلس إدارة القوى العاملة، فيما يرجح استئناف إصدار أذونات العمل خلال أيام.

واستثنى القرار 3 فئات، هي: أزواج وأبناء الكويتيات، وزوجات الكويتيين، والفلسطينيين من حملة الوثائق، فيما أكد الجلاوي أنه سيطبّق لمدة عام على أن تتم مراجعته وفقاً لأوضاع سوق العمل.

وكشفت المصادر لـ«الراي» أن «وافدي الستين» الذين لديهم تأمين خاص في شركاتهم، ليسوا في حاجة لإصدار تأمين صحي جديد، شرط أن تكون شركة التأمين مُدرجة في البورصة، موضحة أن شروط التجديد تنطبق فقط على المقيمين الذين تصدر لهم أذونات عمل من «القوى العاملة» وفق المادة 18، وتالياً لا تسري على العمالة المنزلية، سواء فئة الخدم أو السائقين أو غيرهم، الخاضعين للتعليمات التقليدية القائمة.

وأكدت المصادر أن القرار سيكون مقتصراً في تطبيقه على المقيمين حالياً في الكويت، بمعنى أنه لن يُسمح بإصدار إذن عمل لوافد من هذه الشريحة يرغب بدخول الكويت