أوصت لجنة حكومية بالحذر الشديد خلال عمليات السحب من احتياطي الأجيال كحل لتوفير السيولة في صندوق الاحتياطي العام.

وقالت اللجنة: إنه يجب القيام بالسحب المحدود والمنظم بحذر، لأن أصول صندوق الأجيال هي الركيزة الوحيدة التي تدعم التصنيف الائتماني السيادي للدولة، وإلا فقد نشهد انهياراً حاداً في التصنيف وكل المخاطر المرتبطة به.

وشددت اللجنة على ضرورة أن تكون الإصلاحات مقترنة ومرتبطة بأي مشاريع اقتراض للدين العام، وإلا فسيؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع.

وأضافت: «تسعى دولة الكويت إلى إصدار دين عام تدريجي لسد العجز كجزء من مجموعة من مصادر التمويل الأخرى، ويمكن الحفاظ على تصنيف البلاد «A1» في حال إصدار دين إضافي حتى 20 مليار دينار في سنة واحدة، في حال تزامن ذلك مع تغيرات جوهرية في السياسة العامة وإصلاحات مالية، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض التصنيف إلى {A2».

وأكدت أن اعتماد خريطة طريق موثقة للإصلاح سيعكس الإرادة السياسية للإصلاح وسيعكس أيضاً التزام الحكومة ومجلس الأمة أمام وكالات التصنيف، خاصة من خلال التأثير إيجاباً في القوة المؤسساتية للدولة قبل دورة التقييم المقبلة.