قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن بلادها مستعدة لاتخاذ إجراء أحادي الجانب من شأنه تعليق عمليات الفحص الجمركي للبضائع المتجهة إلى أيرلندا الشمالية. ومن المقرر أن تجري تراس محادثات مع نائب رئيس الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش هذا الأسبوع لحل الخلافات في شأن الترتيبات التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والخاصة بأيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة يشترك في حدود برية مع أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

ولتفادي عمليات التفتيش الحدودية المثيرة للخلافات السياسية بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على بقاء أيرلندا الشمالية بشكل فعلي ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي للبضائع، مع إجراء عمليات تفتيش للبضائع المنقولة بين البر الرئيسي لبريطانيا وأيرلندا الشمالية بدلا من ذلك.

ومع ذلك، ما زال الخلاف قائما في شأن طريقة تطبيق هذا الإجراء عمليا، وخاصة تطبيق ذلك على البضائع التي من المقرر أن تبقى في أيرلندا الشمالية، بالإضافة إلى دور محكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وقالت تراس في صحيفة تليجراف «أريد التوصل لحل من خلال التفاوض لكن إذا اضطررنا لاستخدام بنود مشروعة بما في ذلك المادة 16 فأنا على استعداد للقيام بذلك».

وقالت «هناك اتفاق يتعين إنجازه».

لكنها أضافت «لن أوقع على أي شيء يجعل شعب أيرلندا الشمالية غير قادر على الاستفادة من نفس القرارات المتعلقة بالضرائب والإنفاق مثل بقية المملكة المتحدة أو تجعل البضائع التي تتحرك داخل بلدنا تخضع للفحص».

وبموجب المادة 16 يمكن لبريطانيا أو الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار من جانب واحد بوقف تطبيق بنود من البروتوكول الذي يحكم مسألة التجارة مع أيرلندا الشمالية في حالة وجود مشكلات جوهرية وعملية تعرقل التطبيق.