ذكرت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» أن نظرتها المستقبلية للبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة مستقرة بسبب الانتعاش الاقتصادي في المنطقة وارتفاع أسعار النفط.

ونوهت «موديز» إلى أن جودة القروض في البنوك الكويتية والقطرية ستكون الأفضل أداءً بين بنوك المنطقة بسبب قروضها الضخمة للحكومة والكيانات ذات الصلة، مشيرة إلى أن رغبة الحكومات الخليجية في دعم البنوك في الأزمات لا تزال مرتفعة للغاية، مع تمتع معظم تلك الحكومات بقدرة كبيرة على تقديم الدعم بفضل صناديق الثروة السيادية الكبيرة.

وأضافت الوكالة في تقرير حديث صدر عنها أن الجدارة الائتمانية المستقلة لا تزال قوية، لا سيما في البنوك الكويتية والسعودية والقطرية، مؤكدة أن استعداد الحكومات الخليجية وقدرتها على دعم البنوك في الأزمات يعززان التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل لمصارف المنطقة.

وأوضحت أن حجم النظام المصرفي الكويتي إلى إجمالي الأصول بلغ 248 مليار دولار حتى نهاية شهر يونيو 2021 ليحتل المرتبة الرابعة خليجياً، في حين جاء النظام المصرفي الإماراتي أولاًَ بقيمة 873 ملياراً، والسعودي ثانياً بـ829 ملياراً، والقطري ثالثاً بـ481 ملياراً، والبحريني خامساً بـ90 ملياراً، والعُماني سادساً بـ83 ملياراً.

المخصصات والمطلوبات

ومن ناحية أخرى، لفت التقرير إلى أن نسبة تغطية المخصصات في البنوك الكويتية هي الأعلى على مستوى الخليج، تليها القطرية ثم السعودية، في حين أنها الأدنى في البنوك البحرينية.

أما فيما يتعلق بالمطلوبات، فأظهرت بيانات «موديز» أن حسابات التوفير والودائع لأجل هي أكبر مكون من المطلوبات على البنوك الكويتية، تليها مطلوبات أخرى، ثم حسابات الودائع تحت الطلب، فالمطلوبات الأجنبية باستثناء الودائع، ثم ودائع أخرى.

وبحسب التقرير، ارتفعت نسبة ودائع الحكومة والمؤسسات المرتبطة بها في البنوك الكويتية من 16 في المئة من إجمالي ودائع النظام المصرفي في 2020 إلى 17 في المئة في 2021، وهي ثاني أدنى نسبة بعد البحرين التي بلغت فيها نسبة الودائع الحكومية من قاعدة ودائع البنوك 12 في المئة في 2021، في حين أنها الأعلى في قطر إذ تصل إلى 30 في المئة، وتبلغ 29 في المئة في عُمان، و27 في المئة في الإمارات، و25 في المئة في السعودية.

بالمقابل، شكلت قروض التجزئة (القروض الممنوحة لأفراد) 43 في المئة من محفظة قروض البنوك الكويتية في نهاية 2020، وهي ثاني أعلى نسبة على مستوى الخليج بعد البحرين التي تصل فيها نسبة قروض التجزئة إلى 45 في المئة.

احتياطيات قوية

ولفتت «موديز» إلى أن البنوك الخليجية تتمتع باحتياطيات قوية من الأصول السائلة يتراوح معدلها الوسطي بين 25 و30 في المئة من أصولها المصرفية، متوقعة أن تظل قوية وتوافر حماية ضد الصدمات غير المتوقعة.

وبالنسبة لأداء القروض، رجحت الوكالة أن يكون ضعيفاً عند الانتهاء من فترة تأجيل الأقساط، وأن تكون البنوك الإماراتية والبحرينية الأشد تأثراً، بينما سيكون أثر ذلك متدنياً على البنوك القطرية والكويتية.

الأصول والائتمان

من جهته، قال نائب الرئيس - محلل أول في وكالة موديز، أشرف مدني: «سيعكس النمو الاقتصادي في 2022 الزيادة التدريجية في إنتاج النفط والغاز والتعافي القوي في قطاعات أخرى من الاقتصاد، وستظل جودة أصول البنوك عالية، حتى مع ارتفاع القروض المتعثرة بشكل طفيف مع انتهاء فترة تأجيل الأقساط».

وترى «موديز» أن التدابير التنظيمية ومشاريع البنية التحتية الكبيرة ستدعم نمو الائتمان العام المقبل، مشيرة إلى أن استكمال مشاريع البنية التحتية الكبيرة، مثل ملاعب كرة القدم لمونديال كأس العالم في قطر، والمشاريع الضخمة في السعودية التي تندرج في إطار برنامج رؤية 2030، من شأنها أن تعزز الطلب على التسهيلات الائتمانية وترفع ديون القطاع الخاص.

الكويت الأكثر اعتماداً على النفط

أشارت «موديز» إلى أن دول الخليج تعمل على زيادة جهودها لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن الاعتماد على قطاع النفط والغاز، لكن التقدم الذي تحرزه بطيء.

وأضافت أن معظم البلدان ليس لديها حالياً تعهدات في شأن الالتزام بانبعاثات كربونية صفرية أو التزامات لما بعد عام 2050، موضحة أن الكويت الأكثر اعتماداً على النفط بين دول الخليج، في حين أن الإمارات هي أقل دول المنطقة اعتماداً على النفط