قال مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الخميس، انه تم ضمن برنامج فحص الوافدين لدول المجلس فحص 7.618 مليون وافد في بلدانهم بهدف العمل في دول المجلس الخليجي وذلك في الفترة من يناير 2017 وحتى اغسطس 2021.

وبين المجلس في تقرير خاص للبرنامج انه تم الكشف لقرابة نصف مليون حالة غير لائقة صحيا للعمل ما يشكل هذا نسبة 6 في المئة من إجمالي عدد المفحوصين في البرنامج.

وأشار التقرير الى أن أبرز إنجازات البرنامج تمثلت في خفض نسبة الحالات غير اللائقة من الوافدين الذين يدخلون إلى دول المجلس، مشيرا إلى أن عدد الحالات غير اللائقة طبيا المكتشفة بدول المجلس قبل تطبيق برنامج فحص الوافدين يصل إلى 20 في المئة من إجمالي الوافدين وقد انخفضت هذه الحالات تدريجيا بعد تطبيق البرنامج لتصل إلى 0.03 في المئة في عام 2021 في المراكز التي تعمل تحت مظلة البرنامج.

وأوضح التقرير أهمية تطبيق قرار المجلس الأعلى في دورته الـ37 المنعقد في البحرين عام 2016 وذلك من خلال تحقق الجهات المعنية بإصدار التأشيرات بدول المجلس من صحة الوافدين عبر النظام الإلكتروني لبرنامج فحص الوافدين وعدم التعامل مع مراكز صحية غير معتمدة لدى المجلس.

ولفت إلى سعي برنامج فحص الوافدين الحثيث في التوسع في دول ومدن جديدة لتشملها مظلة البرنامج حيث إن المستهدف هو مد مظلة البرنامج لتشمل 500 مركز معتمد في 30 دولة حول العالم لعمل الفحوصات الطبية للوافدين بنهاية عام 2022.

وبين انه منذ صدور قرار مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بتأسيس البرنامج في عام 1995 تم إطلاق البرنامج في العديد من الدول المصدرة للعمالة لدول المجلس والواقعة في شرق اسيا وافريقيا وقد واصل البرنامج مد مظلته تدريجيا لتشمل 23 دولة حتى نهاية عام 2021 بواقع 398 مركز في 60 مدينة.

وكشف التقرير عن أهم الأمراض التي يتصدى لها البرنامج ويسعى جاهدا في عدم دخول المصابين بها من الوافدين إلى دول مجلس التعاون الخليجي ومنها الأمراض العقلية والملاريا والتهاب الكبد (ب) و(ج) والدرن وغيره.

وأشار إلى وجود فرص لتقليص دخول عدد الحالات غير اللائقة من خلال التوسع في أعداد المدن والمراكز بالدول المصدرة للعمالة وكذلك التزام السفارات والجهات المعنية بإصدار التأشيرات بدول المجلس بقبول التقارير الطبية الصادرة من المراكز المعتمدة فقط وذلك من خلال استخدام النظام الإلكتروني للبرنامج والربط المباشر به. وبين التقرير أن نظام البرنامج مرتبط حاليا مع الجهات المعنية بإصدار التأشيرات في عدد من دول المجلس وأن العمل مستمر على ربط النظام مع بقية الجهات بدول المجلس والذي سيكون له الأثر الكبير في الحد من دخول الحالات الغير لائقة والحفاظ على الأمن الصحي الخليجي.

وأشار التقرير إلى أن البرنامج تأثر خلال عام 2020 جراء جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) حيث ان الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول العالم قاطبة أدت الى انخفاض اعداد الوافدين بأكثر من 50 في المئة.