أكد النائب حمدان العازمي أن النواب لن يتركوا دورهم الرقابي والتشريعي الذي منحه لهم الدستور، موضحا أنه تم إقصاء بعض النواب من انتخابات اللجان الدائمة والموقتة.

وقال العازمي «تم إقصاؤنا من جميع اللجان، واللائحة الداخلية توجب أن يحصل النائب على الأقل على عضوية لجنة واحدة»، مؤكدا أنه ترشح للعديد من اللجان الدائمة والموقتة في جلسة اليوم إلا أنه لم يحصل على عضوية أي منها، موضحا أن الإقصاء واضح ولا أعرف ماذا تريد الحكومة

وتساءل العازمي«ماذا تريد الحكومة، لا تريد التشريع ولا الرقابة، ولكن لن نستلسم وسنكون متواجدين سواء في اللجان أو غيرها ولن نترك التشريع أو الرقابة لافتا إلى أن حديثه خلال جلسة اليوم في شأن عدم إدراج استجواب رئيس الحكومة من جدول الأعمال، معتبرا التأجيل سابقة ورئيس المجلس ذكر أن مكتب المجلس والرئيس من حقهما التأجيل».

وأفاد العازمي «أنه لا توجد سوابق في هذا الأمر مستشهداً باستجواب النائب السابق محمد طنا للوزيرة السابقة هند الصبيح وكذلك الاستجواب المقدم للوزير السابق محمد العبدالله، وما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس الأمة من أنه بعد انتخاب أمين سر المحلس والمراقب، فان الاستجواب يقدم على ما سواه أم أن هناك مؤشراً على استقالة الحكومة وسقوط جميع الاستجوابات».

وأكد العازمي أنه سوف يتقدم بالاستجوابات متى ما وجد الخلل لدى أي وزير أو رئيس الوزراء ولن يسكت وسوف تتم مساءلة رئيس الحكومة.