الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

هجمة كويتيين... على السندات والصكوك

هجمة كويتيين... على السندات والصكوك

هجمة كويتيين... على السندات والصكوك

سجلت البنوك الكويتية في الفترة الأخيرة، وتحديداً النشطة في سوق أدوات الدخل الثابت، هجمة كبيرة في طلب الكويتيين الأفراد الاستثمار في الصكوك والسندات.

وكشفت المصادر المصرفية أنه لوحظ إقبال قوي من المستثمرين الكويتيين على إصدارات الصكوك والسندات بالفترة الأخيرة، سواء التي تسوّقها بعض البنوك، أو من خلال استثمارات يقترحها العميل نفسه.

وبينت أن طلبات المستثمرين الأفراد وقيمها تضاعفت أخيراً بهذا السوق لنحو 10 مرات مقارنة بالمسجلة في فترات سابقة، منوهة بأن الحدود الاستثمارية للفرد الواحد تتراوح بين 200 ألف و3 ملايين دولار.

3 أسواق وذكرت المصادر أن الانتعاش الكبير الذي شهده طلب الأفراد الكويتيين على السندات والصكوك بالفترة الأخيرة تركز في صكوك وسندات مصدرة في 3 أسواق رئيسية، أولها محلياً، حيث أفادت بأن تركز المستثمرين كان نحو البنوك الكويتية التي أصدرت سندات أو صكوكاً، واكتسبت تداولاتها زخماً لجهة العائد عليها في الفترة الأخيرة، قياساً بعوائد الأدوات الاستثمارية المحلية الأخرى، وفي مقدمتها العقار والودائع.

وأضافت أن سوق الصكوك والسندات المستهدف أيضاً من الكويتيين يتعلق بالإصدارات الخليجية، سواء المصدرة من حكومات دول المنطقة، أو التي أصدرتها شركات خليجية تتمتع بمركز وملاءة مالية قوية جعلاها تستقطب مستثمرين عالميين مقتنعين بمستقبل استثمارهم في هذه الأدوات.

أسباب الإقبال

أما السوق الثالث فإقليمي، وتحديداً في مصر وتركيا، مع الأخذ بالاعتبار أن مستثمري أدوات الدخل الثابت عموماً منقسمين إلى قسمين، الأول يفضل الإصدارات منخفضة المخاطر، حتى لو كانت عوائدها أقل، والثاني يميل نحو العوائد المرتفعة ولو كانت محملة بمخاطر استثمارية أعلى، مشيرة إلى أن الكويتيين المقبلين على الاستثمار بهذه الأدوات شكلوا مزيجاً بين المستثمرين المخاطرين والمتحفظين.

وأرجعت المصادر إقبال الكويتيين الأفراد على الاستثمار في الصكوك والسندات إلى أكثر من سبب، يمكن تلخيصها في الآتي:

1 - هذا الارتفاع يأتي وفقاً لحركة العائد، وذلك بالتزامن مع ما يحدث في الأسواق العالمية، بسبب تغير اتجاه حركة عوائد سندات الخزانة الأميركية منذ الربع الثاني من 2020، فمنذ أواخر 2020 ومنحنى العائد لأدوات الدين الثابت من 5 إلى 15 عاماً آخذ في الارتفاع ولم يتعرض لأي اضطرابات.

2 - أيضاً نسبة العائد الاستثماري مرتفعة عند مقارنتها مع عوائد القطاعات المحلية التقليدية، والتي تقتصر غالباً على الودائع التي تتراوح أسعارها حالياً بين 1.25 و1.75 في المئة، ما قاد لتحول بعض المستثمرين إلى هذه السوق بوتيرة أعلى من أي وقت مضى، كما أن العائد العقاري المحقق حالياً قياساً بضغوط تشغيله يخفض الشهية تجاهه، وأخيراً البورصة، حيث لا يفضل البعض التوسع بهذا القطاع، نتيجة لتأثر حركة الأسهم بأعمال الشركات وبمركزها المالي.

3 - تعتبر أدوات الدخل الثابت أكثر أماناً، وتصدرها جهات موثوقة، وما يزيد من أهميتها إصدارها في ظل تراجع الاقتصاد نتيجة تفشي فيروس كورونا واكتساب قوة في تداولها.

4 - مستثمرون عدة يفضلون تنويع أصولهم، سواء استثمارياً أو جغرافياً، ولذلك نجد تنامي ظاهرة الاستثمار في صندوق صكوك أو سندات إضافة إلى الأسهم، مدفوعين باستقرار عوائد هذه الأدوات.

5 - غالبية الصكوك التي تخص بنوكاً محلية أو تتعلق بإصدارات خليجية حكومية تعد نظرياً أصولاً سائلة، حيث يسهل بيعها في أي وقت وقد يحدث ذلك مع تحقيق أرباح في حال قرر مستثمرها التخارج منها لحاجته إلى السيولة.

6 - بعد أزمة فيروس كورونا ارتفع إقبال المستثمرين على أسواق الدين من أجل الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعهم التوسعية، الأمر الذي عزز مستويات السيولة المتدفقة إلى هذه السوق، ومن ثم زيادة الطلب الاستثماري عليها عالمياً، ما يؤشر إلى وجود طلبات متزايدة يتوقع استمرارها، وهذا ما شجع الكويتيين الأفراد أكثر على الاستفادة من هذا الزخم.

7 - طريقة تقويم أخطار السندات أو الصكوك أكثر ضماناً للمستثمرين، إذ تعتمد على التصنيف الائتماني لمصدر هذه الصكوك ووزن الأصول الداعمة لهذا الائتمان، بحيث يقوم المستثمر بتقويم العائدات المتوقعة على تلك الصكوك، ويقارنها بالأخطار المحتملة، وبناء عليها يتخذ قراره الاستثماري، ما يجعلها من أكثر طرق التمويل والاستثمار أماناً من المخاطر، خصوصاً وأنها تحمل موثوقية عالية، لأن الجهة التي تصدرها حكومية أو شبه حكومية غالباً، أو شركات خاصة كبيرة، وتتميز بسمعة عالية.

8 - بسبب زيادة مخاطر الاستثمار خلال الفترات الصعبة بمراحل انتشار فيروس كورونا تزايدت قيمة المدخرات الاستثمارية المعطلة، ومع وجود صكوك وسندات قليلة المخاطر تشجّع الكويتيين على الاستثمار فيها.

38 في المئة من صكوك وسندات الخليج... سعودية

حلت السعودية في النصف الأول من2021 بمقدمة إصدارات سوق الصكوك والسندات خليجياً، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 32 مليار دولار، تشكل 38 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات، تليها الإمارات بنسبة 34 في المئة، ثم سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بنسبة 10 في المئة.

وعموماً، تعتبر الصكوك أحد أشكال الاستثمار والتمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والاستفادة منها لا تقتصر على القطاع الخاص، وبخاصة الشركات الكبيرة والمساهمة العامة، بل امتدت إلى القطاع العام، سواء الحكومات أو المؤسسات الحكومية التابعة لها، وذلك لتمويل مشاريعه.

أما السندات فهي ورقة مالية تحمل فوائد، وحامل الصك أو السند يصنف على أنه ممول للشركة المصدرة في مشاريع لها تاريخَي ابتداء وانتهاء.

وحامل السندات لا يتأثر بنتيجة أعمال الشركات ولا بمركزها المالي، لأنه يستحق القيمة الاسمية للسند مضافة إليها الفوائد عند الاستحقاق، بخلاف مالك الصك الذي يتأثر بنتيجة أعمال الشركة أو المشروع، ويشارك في تحمل الأخطار، فله المكاسب التي يحققها المشروع وعليه الغرامات التي يتعرض لها.


 

جميع الحقوق محفوظة