أطرافاً حكومية بدأت التشاور المباشر مع بعض النواب السابقين والمواطنين المتواجدين في تركيا الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية في قضايا سياسية تمهيداً للوصول إلى حل يناسب الطرفين بشأن إصدار عفو خاص بحقهم يمكنهم من العودة الى البلاد. وأكدت مصادر أن المفاوضات بين الطرفين بدأت الأحد الماضي بناء على توجيهات بحسم الموضوع من دون الاستعانة بنواب حاليين في مجلس الأمة، مشيرة إلى أن القناعة باتت راسخة لدى المتواجدين في تركيا أن قضيتهم اختلطت مع قضايا يرونها جانبية وتعرقل التوصل الى حل ينهي ما يعانونه من غربة في الخارج. وأوضحت أن المفاوضات لم تتوصل إلى الآن الى نقطة التقاء مشتركة الا أنها نوهت أن الأمور تسير بالشكل الصحيح وتمضي نحو التفاهم حول الكثير من الأمور المرتبطة باصدار العفو الخاص ومنها تقديم كتاب اعتذار وكذلك تنفيذ جزء من الأحكام الصادرة. وأكدت المصادر أن الاطراف الحكومية استعانت بأشخاص لهم علاقة جيدة مع المتواجدين في تركيا من غير النواب الحاليين لمساعدتها في مهمتها التي ترتكز على ضرورة غلق هذا الملف نهائيا. وقالت: تم بالفعل التواصل مع بعض المتواجدين بالخارج عبر اتصالات مباشرة معهم ومن دون الحاجة الى وسطاء، الأمر الذي قد يسهل المهمة ويبعد هذا الملف عن أي ملفات تأزيمية مرتبطة بعلاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية. وتوقعت المصادر الوصول الى حل نهائي للقضية يعود من خلاله المحكومون الى البلاد وفي الوقت نفسه يفرض احتراما للأحكام القضائية الصادرة بحقهم. وكان عدد من النواب السابقين عبروا خلال الأيام الماضية في تغريدات لهم عبر حساباتهم في «تويتر» عن بعض من اللوم والعتب على النواب الحاليين بسبب طريقة التعامل مع قضيتهم التي صرحوا مراراً وتكرارا بأنها أولوية بالنسبة لهم. النائب السابق د. جمعان الحربش قال في تغريدة له: «قد يختلط الأمر على السياسي الإصلاحي فلا يفرق بين المبدأ والوسيلة فيضع على نفسه قيدا لا يستطيع الانفكاك منه ويجعل نفسه في قالب يخدم خصومه من حيث لا يعلم». بينما كتب النائب السابق مبارك الوعلان تغريدة جاء فيها: «‏ما بين مطرقة المعارضة وسندان الحكومة تتأرجح قضية العفو.. هل مازالت تشكل أولوية بالنسبة للنواب الذين كانت قضيتهم الاولى قبل النجاح.. أم اصبحت جسرا للعبور والبطولات والاستعراض؟!»