• «العدل» قصّرت في منع استغلال أملاك الدولة بالنصب العقاري وغسل الأموال

• قرارات متخبطة لـ «التجارة».. أوقفت شركة بتهمة غسل الأموال وأعادتها للعمل

• «المركزي» لم يقدم معلومات تفصيلية لحسابات مجرمة صدرت أحكام باتة بحقها

• «وحدة التحريات» تقاعست عن تقديم البلاغات وقدمت تقارير قاصرة إلى النيابة

تقدم 3 آلاف مواطن بشكوى جماعية إلى مجلس الأمة، يتهمون فيها 4 جهات حكومية بالتقصير في استرجاع أموال وأملاك تتجاوز قيمتها نحو مليار دينار، تم الاستيلاء عليها من خلال عمليات نصب عقاري، واستغلت في جرائم غسل أموال. ونصت الشكوى التي قدمت إلى مجلس الأمة أمس، وحصلت القبس على نسخة منها، على أن الجهات الحكومية هي: وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية، حيث قصرت تلك الجهات في القيام بدورها التنفيذي والرقابي، وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأحكام الصادرة والقرارات الوزارية المنظمة الملزمة لهم باسترجاع أموال المتضررين من جرائم النصب العقاري المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجرائم غسل الأموال.

وجاء في الشكوى «أن تلك القضايا قد كشفت عن خلل جسيم في أداء الجهات الحكومية المعنية بأدوار رقابية بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال، فضلاً عن تقصيرها في أداء دورها الأساسي في تتبع الأموال عن طريق فرض رقابتها على الجهات الخاضعة لها، ما أدى إلى ضياع تلك الأموال وتعذر الإمساك بها أو التحفظ عليها».

وأضافت: كشف الواقع العملي والتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بعد عدة بلاغات تقدمنا بها في عديد من الدعاوى المتعلقة بجرائم غسل الأموال عن تقاعس ادارة أملاك الدولة (وزارة العدل) عن منع جرائم نصب عقاري وغسل أموال على أراض من أملاك للدولة وكذلك القصور في تتبع العقارات والأملاك الخاصة بحقوق الغير في فترات ارتكاب الجريمة وإيقافها. وأشارت إلى أن وزارة التجارة والصناعة لم تطبق القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم المعارض العقارية من سنة 2012 الى سنة 2017، مما تسبب في ضياع أموال الناس وارتكاب جرائم نصب واحتيال وغسل أموال، وكذلك القرارات المتخبطة للوزارة بإلغاء قرار سابق لإيقاف شركات متهمة بغسل الأموال وإرجاعها للعمل من جديد ما تسبب في الإضرار بالمواطنين والمقيمين.

ولفتت إلى تقصير «المركزي» عن دوره الرقابي المعهود إليه، من خلال إصدار التعاميم الإدارية الملزمة للبنوك الخاضعة لرقابته، والتي تكفل كشف وقوع جرائم غسل الأموال قبل وقوعها أو الكشف عن مرتكبيها بعد وقوعها، وهو الالتزام المقرر على الجهات الرقابية بموجب القانون.

ونوهت إلى تقصيره في واجبه القانوني بجمع البيانات والمعلومات من المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته، وإجراء عمليات فحص ميداني للكشف عن أي شبهة لجرائم غسل الأموال، وعدم تطبيق تدابير وفرض جزاءات على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته في حال عدم التزامها بأحكام القانون، وكذلك التقصير عن إبلاغ وحدة التحريات بالمعلومات أو المعاملات ذات الصلة بغسل الأموال، بسبب عدم توافر المعلومات لديه أصلاً نتيجة عدم التزامه بالالتزامات القانونية، فضلاً عن عدم إلزام البنوك الخاضعة لرقابته لبحث الأموال المجرمة وتقديم معلومات تفصيلية للحسابات المجرمة والتي صدرت أحكام باتة فيها من محكمة التمييز.

وأشارت إلى تقصير وحدة التحريات المالية في القيام بواجباتها القانونية بالبحث والتحري وطلب المعلومات وإجراء تحليل لها عن وقائع تم إخطارها بها من قبل بعض البنوك، ومن ثم عدم تقدمها بتقارير للنيابة العامة بنتائج بحثها عن تلك الوقائع وكذلك التقاعس عن التقدم ببلاغات للنيابة العامة عن عديد الوقائع التي تشكل جرائم غسل أموال، حيث ان من يقدم العديد من الشكاوى هم المجني عليهم ولم يكن لدى الوحدة أي علم بها قبل التقدم بالشكوى من قبل المجني عليهم.

وبينت أن الوحدة قدمت تقارير قاصرة عن بلوغ كامل حقيقة الواقعة للنيابة العامة في عديد من التحقيقات، حيث أثبت التقرير المعد من قبل الوحدة في احدى الوقائع أن المتهم بالواقعة شخصان فقط، بينما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين بالواقعة عددهم سبعة أشخاص. ما يكشف ما حاق بتقرير الوحدة من قصور.

واختتمت الشكوى «أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه من إهمال الجهات الرقابية في تتبع الأموال محل جرائم النصب العقاري وغسل الأموال يشجع المجرمين غاصبي حقوق المواطنين على استمراء مسلكهم الإجرامي دون ارتداع أو خوف من مغبة فعلهم الآثم».