أطلق، الأربعاء، سراح القيادي في الحشد الشعبي العراقي قاسم مصلح بعد أسبوعين على توقيفه بتهمة اغتيال ناشطين، في خطوة تثير جدلاً في شأن قدرات الحكومة في السيطرة على الفصائل الموالية لإيران في البلاد.

وألقي القبض على مصلح في 26 مايو بتهمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء والذي كان لسنوات عدة يحذر من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لإيران وأردي برصاص مسلّحين أمام منزله، وناشط آخر هو فاهم الطائي من كربلاء أيضاً.

وبحسب صحافيين في فرانس برس، وصل مصلح قرابة الظهر إلى كربلاء (نحو 100 كلم جنوب بغداد) التي يتحدر منها ويملك فيها نفوذاً كبيراً.

وقال مصلح لفرانس برس إثر وصوله إلى كربلاء «الهيئة القضائية أحقت الحق وأنجزت مهمة التحقيق بأسرع وقت، واليوم أخذ الحق مساره وتم الإفراج عني».

من جهته، حمّل مصدر حكومي القضاء مسؤولية الإفراج عنه. وأوضح لفرانس برس «من جهتنا كحكومة، قدمنا كل الأدلة الخاصة بملف مصلح لكن القضاء هو من اتخذ القرار بالإفراج عنه بسبب ضغوطات مورست عليه».

وعلى إثر الإعلان عن توقيف مصلح قبل أسبوعين، قامت فصائل موالية لإيران باستعراض للقوة عند مداخل المنطقة الخضراء في العاصمة التي تضمّ مقرات حكومية وسفارات بينها السفارة الأميركية.

وقال المصدر الحكومي إن الأدلة تتضمن «مكالمات هاتفية بين مصلح ومنفذي الاغتيالات، وإفادات شهود وذوي الضحايا ورسائل تهديد لعائلات الضحايا» تثبت تورط مصلح في الاغتيالات، فيما يؤكد القضاء أنه لا يملك أدلة كافية لمواصلة احتجاز مصلح بحسب المصدر نفسه.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق قبل نحو عامين والتي تعرضت لقمع شديد راح ضحيته أكثر من 600 شخص، كان 70 ناشطاً هدفاً للاغتيال أو لمحاولة اغتيال، فيما خطف عشرات آخرون لفترات قصيرة، في عمليات تتهم الفصائل الموالية لإيران بتنفيذها.

ومصلح هو قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي، تحالف فصائل يهمين عليها الموالون لإيران وباتت منضوية في القوات الأمنية الرسمية.

وقال مصدر في الحشد الشعبي إن سبب اعتقاله الحقيقي هو اتهام الأميركيين له بالوقوف خلف الهجمات الصاروخية ضد قاعدة عين الأسد في الأنبار والتي تضم عسكريين أميركيين.

وأوضح المصدر إن مصلح لم يكن موقوفاً منذ أيام لدى السلطات، بل كان موجودا في مقر الحشد الشعبي حيث خضع للتحقيق.