الثلاثاء 04 مايو 2021

21 مليون دينار حصة «المبادرين» من المناقصات الحكومية

21 مليون دينار حصة «المبادرين» من المناقصات الحكومية

21 مليون دينار حصة «المبادرين» من المناقصات الحكومية

كشفت مصادر مطلعة لـ القبس ان قيمة المناقصات الحكومية التى تمت ترسيتها على المبادرين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأشهر الاربعة الماضية بلغت 21 مليون دينار. وبينت المصادر ان المشروعات الصغيرة التى استفادت من الواحد والعشرين مليون دينار الحكومية خلال الفترة ما بين مطلع يناير 2021 حتى نهاية ابريل الماضي، هي فقط المقيدة بالسجل الوطني الخاص في صندوق الرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو يشمل قيد مشاريع تم تمويلها من الصندوق وغير ممولة، وتعود ملكيتها بالكامل لشباب كويتيين وكذلك مواطنين متقاعدين. وبينت المصادر ان استفادة اصحاب الاعمال من العقود الحكومية المليونية اتت مشروطة في قيدهم بالسجل الوطني كطلب اساسي، حتى يتمتعوا بمزايا التعميم الالزامي بشأن نظم الشراء للجهات العامة رقم 5 لسنة 2020، والذي منح بموجبه عددا من المميزات لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها تحديد نسبة 20 في المئة أفضلية عن أسعار المنتجات المماثلة الخليجية والعالمية، والذي شدد على ضرورة قيام الجهات الحكومية بالترسية على العطاءات المقدمة من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متى كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الاسعار المقدم بها لا تزيد على 20 في المئة من اقل العطاءات المقبولة. واشارت الى ان انشطة المشروعات الصغيرة التي استفادت من المناقصات والممارسات الحكومية متنوعة، ما بين صناعية وغذائية ولوجستية واستشارية، كما ان عددا من العقود الحكومية التي تم ابرامها كان مع شركات تابعة لمؤسسة البترول الكويتية. وافادت المصادر بان عدد الشركات التي ينطبق عليها مسمى مشروعات صغيرة ومتوسطة والمقيدة في السجل الوطني يبلغ حاليا 1300 شركة فقط، وهي ممن يحق لهم التمتع بالمزايا المقررة لهذه المشاريع في الجهات الحكومية. ولفتت المصادر الى ان السجل الوطني يعتبر القاعدة الرئيسية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويضم جميع الخدمات والمنتجات التي تقدمها هذه الشريحة التجارية في الاقتصاد الوطني. وهو بمنزلة شهادة اعتماد من قبل الصندوق لجميع الجهات الحكومية الراغبة بالتعامل مع هذه المشاريع للاستفادة من خدماتها وانشطتها التي تقدمها.  الإعفاءات الجمركية.. خطوة إلى الأمام رحب عدد من اصحاب المشاريع الصناعية الممولين من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقرار الإدارة العامة للجمارك بتفعيل القرار الوزاري المتضمن لائحة إعفاءات جمركية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي تم بالتنسيق مع الصندوق الوطني. وقالوا ان هذا التعميم حلم طال انتظاره لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا وتضمنت لائحة الإعفاءات الجمركية منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة إعفاءات من الرسوم الجمركية المقررة على الآلات والمعدات والمستلزمات والمواد الأولية، والسلع الوسيطة المستوردة لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ موافقة الصندوق على الإعفاء. هذا ويقتصر الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة من الصندوق، وكذلك شريطة أن يكون لدى المشروع دفاتر وحسابات منتظمة، وملتزماً بنسب توظيف العمالة الوطنية.

جميع الحقوق محفوظة