فور تقديم النائب شعيب المويزري استجوابيه إلى وزيري الخارجية والمالية، اللذين تضمنت صحيفتاهما سطراً واحداً، أعلن 11 نائباً تأييدهم للاستجوابين ولأي مساءلة تُقدَّم لأيٍّ من الوزراء، بعد أن شاركوا في تعطيل الدستور. أعلن 11 نائباً تأييدهم للاستجوابين اللذين قدمهما النائب شعيب المويزري من محور واحد بعنوان "عدم احترام المادتين 99 من الدستور و121 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة"، أحدهما لوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر، والآخر لوزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، وهو ما يعني توفر العدد اللازم لتقديم طلبي طرح الثقة بالوزيرين في حال صعودهما منصة الاستجواب، بغض النظر عن مدى قدرتهما على تفنيد استجوابي السطر الواحد. وكان أول المتحدثين فور تقديمهما النائب د. عبدالكريم الكندري، الذي أكد أن الاستجوابين المقدمين لوزيري الخارجية والمالية مستحقان، "وأعلن دعمي وتأييدي لهما"، مضيفاً: "حكومة أقسمت بالبرلمان أمام نفسها وعطلت نصوص الدستور... حكومة ولدت ميتة". السلطات متساوية وقال الكندري "لكي يتحقق التعاون والانجاز بين السلطات وفق المادة 50 من الدستور يجب أن تكون السلطات متساوية لتحد كل واحدة الأخرى إن حادت، ولا يكون ذلك بتعطيل الرقابة وزحف السلطتين التنفيذية والقضائية على التشريعية. فأي تعاون دون أن يعتدل ميزان القوى فسيكون بمثابة تنازل، والتنازل سيتبعه المزيد من التنازلات". أما النائب سعود بوصليب فأعلن سريعاً دعمه وتأييده "للاستجوابين المستحقين. فحكومة عطلت نصوص الدستور، يجب محاسبتها فوراً". ومن جهته، قال النائب محمد الراجحي: "أخي الكبير بوثامر لست وحيداً، ولن تبقى وحيداً، أعلن دعمي وتأييدي للاستجوابين المقدمين من النائب شعيب المويزري لوزيري الخارجية والمالية". وبدوره، أعلن النائب فارس العتيبي أن "أي استجواب يقدم لأي وزير في هذه الحكومة يعتبر مستحقاً لقبولهم وسكوتهم عن المخالفات الجسيمة، التي انتهكت الدستور، وبهذا أعلن التأييد الكامل لإسقاط الحكومة مجتمعة، ولن نقبل بتجاوز صعود رئيس الوزراء المنصة". وأكد النائب ثامر السويط أن "أي وزير وافق على تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها هو مشارك في جريمة وأد الدستور، لذا أدعم جميع الاستجوابات المقدمة، والتي سيتم تقديمها، حتى نطرح الثقة بجميع الوزراء، وحتى لا نتعاون مع رئيسهم". وأعلن النائب خالد العتيبي تأييده ودعمه لكل الاستجوابات المقدمة، "لتوافقها مع موقفنا المبدئي المطالب برحيل الحكومة، التي قبلت بانتهاك الدستور، ونسفت إرادة الأمة، ويبقى إعلاننا بوجوب صعود رئيس الوزراء المنصة قائماً ولن نقبل بتجاوزه". وقال النائب محمد المطير: "توافقاً مع مطالباتي السابقة برحيل الحكومة وخاصة بعد قرارهم الأخير بتحصين رئيس الوزراء عن المساءلة النيابية، والذي شمل حتى (المزمع تقديمها) في سابقة لم يشهدها تاريخ الكويت، أجدد تأييدي لكل استجواب لأي وزير، وأولهم كبيرهم رئيس الوزراء الذي ألغى دستور 1962". وذكر النائب مرزوق الخليفة: "انطلاقاً من موقفنا المبدئي برفض التعاون مع الحكومة برئيسها والوزراء جميعاً بعد كل هذا الفساد والعبث بالدستور، أعلن دعمي ومساندتي وتأييدي لكل الاستجوابات المقدمة لجميع الوزراء، لأنهم هم من حصنوا رئيسهم ويتحملون المسؤولية السياسية". وفي السياق ذاته، قال النائب د. صالح الشلاحي: "نتمسك بحقوقنا الدستورية وفق الثوابت الشرعية، فالاستجواب حق أصيل لنواب الأمة، ولا يمكن حجب المشرع من أداء واجبه"، مضيفاً: "بما أن هناك تجاوزاً على الدستور ببدعة تأجيل الاستجواب فنحن مؤيدون لكل استجواب مقدم، وعلى الرئيس أولا ثم الوزراء الصعود للمنصة ومواجهة ممثلي الأمة". ومن جانبه، قال النائب مساعد العارضي: "بما أن الوزراء شاركوا في العبث بالدستور وتفريغه من محتواه من خلال تأجيل جميع استجوابات رئيس الوزراء المقدمة والمزمع تقديمها، فعليهم تحمل هذه المسؤولية السياسية، وأجدد تأييدي السابق لجميع الاستجوابات المقدمه للوزراء والمزمع تقديمها". أما النائب مبارك الحجرف، فقال: "إن كل وزير شارك في انتهاك الدستور والعبث بحق الأمة بمحاولة تعطيل المادة 100 من الدستور يستحق طرح الثقة"، مشيراً إلى أن "مشكلة الرئيسين في أنهما اختارا حماية كرسييهما مقابل التضحية بالجميع". مرحلة خطيرة على صعيد متصل، ذكر النائب بدر الحميدي أن البلاد تمر بمرحلة خطيرة جدا في ظل انتشار الفساد، وانعدام العمل المؤسسي وتجاوز القوانين والاستفادة من المال العام وفق المحسوبية. وقال الحميدي في تصريح صحفي: رسالتي إلى الشعب الكويتي أقول فيها: أقسمنا على حماية الوطن‏ ومصالح البلاد وخيراتها، ولن نحيد عن هذا الطريق مهما حصل، مؤكدا أن مستقبل البلاد والأجيال القادمة أكبر من أي كيان. وأضاف الحميدي: نمر بعجز كبير في الادارة المالية بالدولة وصل إلى 23 مليار دينار، وفي ظل ذلك طلبت الحكومة تعزيز ميزانية 2020/2021 بعشرين مليار دينار، لافتا الى ان الحكومة ذهبت للاحتياطي حتى نفدت السيولة منه، وكانت قاب قوسين أو أدنى من ان تتجه لاحتياطي الاجيال القادمة على طريق الاستدانة بواقع خمسة مليارات دينار لكن تم ايقاف ذلك. وطالب الحميدي الحكومة بالتنحي لفشلها في ادارة البلاد على أن تأتي حكومة جديدة قادرة على العمل وتملك رؤى وتطلعات، وتعمل على تنمية وإدارة البلد على ان تكون رجال دولة مخلصين من اصحاب الخبرة الذين يعرفون ادارة مرافق الدولة بشكل سليم، لافتا ان الوضع الحالي لا يمكن السكوت عنه أو القبول به. وزاد: نحن بحاجة إلى أن تتنازل الحكومة، ويعود المجلس التشريعي للعمل من جديد حتى تنهض الكويت، معربا عن حزنه لما يحصل في البلد، لافتا إلى ان الكويت بلد خير وأمان ومحبة، وستعود أفضل من السابق بفضل أبنائها الاوفياء والمخلصين، والفرج قادم وقريب.