وجه النائب بدر الحميدي سؤالاً وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح، قال في مقدمته، لقد وضعت المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي أسس نظام الحكم بما يحقق الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره متمسكين حكاماً ومحكومين بروح الأسرة الواحدة. الأمر الذي يحول دون أي محاولة للانقلاب على أحكامه.

كما اقتضى الدستور الحرص على وحدة الوطن واستقراره بتبني نهج النظامين البرلماني والرئاسي. وتحديد أطر الاختصاص لكل من السلطات الثلاث بمبدأ الاستقلال في الأداء والتعاون في الإنجاز.

وفي مجال أعمال السلطة التنفيذية أورد القانون رقم 21 لسنة 1962. بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي. اختصاصات ومهام العاملين ب‍وزارة الخارجية على مختلف وظائفهم والتي ترتكز بالأساس على تحقيق المصالح العليا لدولة الكويت وتعزيز مكانتها بين الدول. وأورد المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية. والمعدل بالمرسوم الأميري رقم 35 لسنة 1988. أهمية رعاية المصالح الكويتية في الخارج واتخاذ الإجراءات لحمايتها ونشر الأنباء والمعلومات التي تعرف العالمa بدولة الكويت حضارة وتقدماً ورقياً وتماسكاً واستقرار في العلاقة بين الحاكم والمحكومين.

ورغم أهمية عمل الوزارة وعلى الرغم من الظروف السياسية التي أثيرت مؤخراً بمجلس الأمة وفي خضم العمل على تأكيد إرساء مبادئ الدستور والاستقرار فوجئت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بما تم نشره بجريدة (الراي) الكويتية بالعد 15150 يوم السبت بتاريخ 24/4/2021 وامتد إلى وسائل الإعلام الخارجية بتصريح غير مبرر بل وغير مقبول صادر عن السفير الكويتي بالسفارة الكويتية بروما (إيطاليا). يلقى معلومات واقتراحات تثير الخلاف وتمثل التدخل من غير مختص في تنظيم السلطات الثلاث المشكلة وفقاً للأطر الدستورية. وتطوعه لإبداء آراء دون الرجوع إلى السلطات المختصة وذلك بما أعلنه إذاعة من ضرورة تغيير بناء السلطة التشريعية بالبلاد وتأسيس مجلسين أحدهما البرلمان والثاني مجلس الشيوخ بصورة توضح انقلاباً غير مبرر من غير مختص وتثير العديد من المشكلات التي تهدد أمن واستقرار الحكم. وتدعوا إلى الإخلال بالنظام الدستوري للبلاد وجاءت دون أي تعقيب أو اتخاذ أي إجراء بشأنها أو بمن أعلنها.

لذلك ولخطورة ما تم إعلانه على لسان السفير الكويتي عزام الصباح بالسفارة الكويتية بإيطاليا (روما) يلزم إفادتي بأسباب هذا الطلب وإذاعته والغاية بل والغرض من إثارته الآن على النحو الذي جاء به.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1- ما هي الأسباب التي دعت إلى قيام سفير البلاد في إيطاليا وفي هذا الوقت بالإشارة إلى إنشاء مجلسين الذي نعتبره انقلاب على الدستور الكويتي.

2- ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة؟ أو تزمع اتخاذها لسرعة تدارك خطورة الإعلام الصادر من السفير. وتأكيد إجراءات عدم اختراق أو مخالفة أحكام الدستور أو محاولة الانقلاب على أحكامه بالصورة التي جرى عليها الاقتراح.

3- ما هو الإجراء الذي ستتخذه الوزارة مع السفير الذي يعد ما بدر منه في هذا الشأن من المخالفات الجسمية التي لا يجوز التغاضي عنها ويجب محاسبة مصدرها.

وعلى أن يكون الرد مصحوباً بما يتطلبه البيان من أوراق ومكاتبات ذات صلة بما سبق من أسئلة.