في مؤشر خطير يلقي بشكوك حول اقتراب فيروس الفساد من لجنة المناقصات المركزية، قدمت إحدى الشركات بلاغاً إلى النيابة العامة ضد 3 أشخاص، بعد تلقيها من شركتهم عرضاً بشأن إمكانية ترسية مناقصات عليها عبر اللجنة نظير مبالغ ‏مالية. وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن النيابة العامة قررت حبس المتهمين الثلاثة بتهم الرشوة والنصب واستغلال النفوذ على ‏ذمة التحقيق بعدما ضبطتهم جهات ‏المباحث الجنائية إثر بلاغ ورد إليها بشأنهم، ورسو إحدى المناقصات على الشركة بعد بلاغها بعدة أشهر. ‏ ‏وقالت المصادر إن ممثل المتهمين حضر، بعد ترسية المناقصة، ليتسلم المبلغ المتفق عليه، قبل أن يلقي رجال المباحث القبض عليه، ويحيلوه إلى ‏النيابة، ليرشد في التحقيقات عن مسؤول شركته وعامل بنغالي. وأكدت المصادر أن النيابة حققت مع المتهمين، ومنهم المسؤول الذي أنكر الاتهامات ‏المنسوبة إليه ونفى صحة ‏أقوال المتهم المضبوط بالواقعة، ‏مشدداً على أن الشركة ليس لها علاقة بلجنة المناقصات.‏ وذكرت أن النيابة كلفت المباحث الجنائية التحري عن الواقعة وما إذا كان المضبوطون لهم علاقة بموظفين داخل اللجنة ‏يمررون لهم المعاملات ‏والمناقصات لمصلحة أطراف خارجية لاسيما أن أحد مسؤولي الشركة كان يعمل سابقاً بـ «المناقصات»، أم أن الأمر مجرد احتيال ونصب يقوم به المتهمون عبر حصولهم على معلومات تخص الشركات ‏التي ترسو عليها المناقصات وإيهامهم مسؤوليها بأنهم بذلوا جهوداً كبيرة في تلك الترسية ليحصلوا منهم على مبالغ مالية.