تقدم النائب خالد المونس بسؤال لوزير الداخلية يتعلق بالمعلومات التي وردت في التقرير السنوي (2020) الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بتاريخ 30/3/2021 المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في دولة الكويت. واستفسر المونس عما أثاره التقرير «بوجود شبكة تعمل في وزارة الداخلية تلقت رشاوى من فئة البدون لاستخراج جوازات مادة 17»، وعما إذا قامت الوزارة بتحريك بلاغات ضد المتورطين لنزاهة أو النيابة العامة وكيف تعاملت مع القضية. حماد لـ«الراي»: «تأجيل الأقساط» يشمل المتقاعدين بجميع فئاتهم منذ ساعة مطيع: «الدستورية» أكدت فوزي بعضوية المجلس.. ونسأل الله الرشاد منذ 3 ساعات كما وجه النائب مهند الساير سؤالا برلمانيا إلى وزير الداخلية حول التقرير ذاته وتقاضي مازن الجراح مبالغ رشوة. وأضاف الساير أن التقرير ورد فيه بأنه قد تم توقيف الوكيل المساعد اللواء الشيخ مازن الجراح بتهمة قبول الرشاوى، وعليه يرجى الافادة وتزويدنا بالآتي: 1- هل تم التحقيق في موضوع تقاضي الرشاوى الواردة في التقرير المشار إليه؟ في حال الإجابة بالايجاب تزويدنا بصورة من محاضر التحقيق. 2- هل تم تقديم بلاغ للنيابة العامة حول الرشاوى الواردة بالتقرير المشار إليه؟ في حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بالمستندات الدالة. 3- هل تم توقيف الوكيل المساعد اللواء مازن الجراح؟ وهل توقيف الوكيل بسبب القضية المذكورة ام بسبب قضايا أخرى؟ 4- هل هناك قضايا أخرى تم على إثرها إحالة الوكيل المذكور للنيابة؟ وهل هناك قضايا منظورة أمام القضاء أو أحكام صدرت؟ 5- ماهي التوصيات والقرارات المتخذة بعد كشف تلك الرشاوی؟ صورة من تلك التوصيات والتحقيقات. 6- هل تم الكشف عن الفريق المساند للوكيل وعن دوره في ادارة تلك العمليات المشبوهة؟ وما هو الاجراء المتخذ وصورة منه.