قال مرشح الدائرة الرابعة النائب مبارك الحجرف إنه لا يوجد شاب كويتي لا ينتظر في طوابير الإسكان سنوات وسنوات للحصول على بيت العمر، لافتا إلى أنه كان هناك حديث منذ سنوات عن المدينة الذكية في جنوب سعد العبدالله لكن لم نر تحركا جديا من الحكومة في هذا الشأن.

وذكر الحجرف ان هناك معوقات عطلت هذا المشروع، مشيرا إلى أن قانون الرعاية السكنية يلزم توفير مسكن لكل كويتي خلال فترة زمنية معنية، متسائلا: «فما الأهم لدى الدولة مزارع المتنفذين أم مساكن الكويتيين؟».

وبشأن المصالحة الوطنية، قال الحجرف إن المصالحة الوطنية مشروع إصلاحي يلزمه العفو لطي مرحلة حالكة السواد من سحب الجناسي والسجن والتهجير، مؤكدا أنه سيسعى مع المصلحين لإعادة الوطن متصالحا مع أبنائه لتكون الكويت هي بالفعل كويت الجميع.

بين أنه سيسعى مع زملائه إلى «جمع كويت المصلحين وكويت المصالحة الوطنية وكويت العدالة الانتخابية التي لا يسجن أبناؤها بسبب كلمة ولا تدنس مواطنتهم بسبب رأي».

وأضاف: «لن نترك بلدنا نهبا لبعض التجار الذين يستغلون دم الناس ولا يعرفون حرمة أو إنسانية»، مشيرا إلى تجارة الإقامات، واصفا إياها بالوباء المنتشر بالكويت.

ولفت إلى أن وزارة الشؤون تمنع تصاريح العمل إلا أنها تتحايل عليها بطريقة أخرى «وهذا ديدن الوزارة وهو التحايل على القانون»، لافتا إلى أنه تقدم بـ 31 مقترحا في هذا الشأن، وبذل جهودا مــتواصلــة على مــدار 4 ســنوات لاحــتواء أزمة الخلل في التركيبة السكانية قبل أن تكشف أزمة كورونا المستور.

وبشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، قال الحجرف إن المجلس أقر قانونا يتعلق بمزايا مالية لهم أو المكلفين برعايتهم، مبينا أن من تلك المزايا أن الشخص الذي لديه إعاقة حركية أو جسدية أو سمعية أو بصرية يستطيع أن يختار المكلف بــرعــايتــه حتى الدرجة الثالثة من أقاربه، وهذا الأمر لم يكن متاحا في السابق.

وقال إن الشخص المعاق إعاقة شديدة أو متوسطة أو بسيطة أعطيناه بالقانون أحقية في الساعتين (تخفيف عمل)، فضلا عن إعطائه الابتعاث المناسب وضرورة رعاية الأشخاص الموهوبين منهم.

وأضاف إن تم إلزام الحكومة بوضع معايير واضحة محددة لا لبس فيها في تشخيص الإعاقة، كما ألزمنا الهيئة العامة للمعاقين أن تضع في البطاقة نوع الإعاقة ودرجتها.