Admin

السبت 02 فبراير 2019

وبعدين معاكم؟! بقلم : د. موضي عبدالعزيز الحمود

وبعدين معاكم؟! بقلم : د. موضي عبدالعزيز الحمود

وبعدين معاكم؟! بقلم : د. موضي عبدالعزيز الحمود

مرة أخرى تعود مشكلة رفع إيجارات محال سوق المباركية إلى المربع الأول، ويتفاقم الخلاف، ليشلّ حركة هذا السوق التراثي الجميل، ويمنع روّاده من الاستمتاع بأجوائه الجميلة وبساطته المحببة وشعبيته الحاضرة… أسئلة تتكرر ولا نجد لها جواباً… لماذا تَعِد الحكومة وتخلف؟ ولماذا لم يبادر المسؤولون ممن سجّلَت وسائل الإعلام وعودهم بالصوت والصورة، سواء وزير المالية السابق أو وزير التجارة، بالتدخل لحل الإشكال لمصلحة المستأجرين البسطاء؟ نسأل أيها السادة: أين وعودكم السابقة؟ ونسأل كذلك: هل زار أحدكم هذا السوق وتجوّل بين محاله ليرى طبيعة وبساطة البضائع التي يتاجر بها أصحاب دكاكينه؟ هل اشترى أحدكم الرهش أو الحلوى أو البقصم من دكاكين الحلويات الشعبية؟ أو رأى محتويات دكاكين العطارة أو محال المواعين والملابس التراثية بأسعارها المتواضعة؟ أو أخذ غرضاً من بسطات الخضرة والجزّارات الصغيرة المنتشرة بالسوق؟ أو تناول استكانة من الشاي الذي أُعدّ على الفحم في مطاعمه الشعبية البسيطة، التي يتذوق فيها المواطن طعم الماضي وبساطته؟ ويتعرف فيها الزائر على هوية شعب أحب ما بقي له من تراث فاختلط صغاره وكباره، أغنياؤه وفقراؤه في جنبات هذا السوق الجميل؟ ألم يسأل أحدكم نفسه كيف لأصحاب هذه السلع البسيطة أن يتحمّلوا رفع الإيجار بنسبة %1000 كما قررته الشركة المستثمرة؟! ألم يخطر ببال أحدكم أن هذه الإيجارات ستطرد حتماً أصحاب الدكاكين لاستبدالها بمحال العلامات التجارية الكبرى والماركات العالمية، التي ستؤمن للمستأجر القادم ما يطلبه المستثمر الجديد؟ لا أدري من المسؤول عن استكمال مسلسل طمْس تراث وهوية الكويت القديمة بهدم فرجانها وبيوتها وأسواقها التراثية… ويستكمل الآن بزحف ممنهج عمله بإزالة هذا السوق التراثي اليتيم… سؤالنا الأخير ورجاؤنا لمن بيده الأمر من المسؤولين في الحكومة (التي وعدت)، أن يتدخل لمعاجلة الأمر والمحافظة على شيء من التراث، كما تفعل جميع دول العالم، حتى وإن اقتضى الأمر إعادة ما دفعته الشركة المستثمرة من أموال، وما تحملته من أتعاب (وهذا أسوأ الاحتمالات)، في سبيل الحفاظ على هذا الإرث الجميل، وقبله الحفاظ على مصداقية الحكومة ومصداقية وزرائها… وأن يُعهد الإشراف على هذا السوق بعد المعالجة الى الجهات المعنية بالتراث والإرث الثقافي، وليس وزارة التجارة، أو على الأقل أن يكون للجهات الثقافية دور في ما يجري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه… والله الموفق.

جميع الحقوق محفوظة