أمام وزير النفط مسؤولية شخصية وقانونية ووطنية، أن يسترد حقوق الوطن، وأن يحاسب من كان السبب في الخسائر العظيمة بالمال والجهد والوقت، وأن يفي بقسمه العظيم، وأ لا يجامل في ذلك أحداً، فإن وجد مشقة في ذلك فإن الاستقالة المستحقة لن تعفيه من المسؤولية التاريخية لما يجري. صادم، مروع، كارثي، هذا ملخص ما استقيته من الجزء الأول لتقرير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة محاور استجواب وزير النفط الحالي، والذي نشر هذا الأسبوع، إن الأوصاف القاسية التي وردت في التقرير عن أساليب بعض القيادات النفطية في الترويج لمشاريعهم المزعومة، قد كتبت بطريقة غير تقليدية، وإني كمواطن شعرت بالخوف مما يجري في الشركات النفطية، وسيتحول هذا الخوف إلى رعب إذا تبين أن الحكومة لن تتخذ إجراءات استثنائية في تصحيح أوضاع المشاريع النفطية المليارية التي يسير بعضها في طريق غامض، وفي غياب للدور الحكومي الوطني والمسؤول لثروة البلاد. ماذا جاء في التقرير عن أداء بعض القيادات النفطية لمشروع "الوقود البيئي النظيف" كمثال لقساوة الألفاظ وشناعة المصطلحات المستخدمة؟ خذ هذه العينة كما نشر في بعض الصحف المحلية يوم ١٣/ ١٠/ ٢٠١٨: "الإدارة التنفيذية في شركة البترول الوطنية كانت تعلم يقينا بتأخر المشروع منذ عام 2016/ أحرجوا سمو رئيس مجلس الوزراء وضللوه من خلال الكلمة التي ألقاها في دور الانعقاد الثاني/ ضللوا المجتمع والإعلام من خلال التصريح بأن المشروع يسير وفق الخطة في حين أن لديهم علماً بأن المشروع متأخر/ الأرقام مضللة بهدف أخذ المكافأة السنوية بشكل كامل/ استمرار شركة البترول الوطنية بالتضليل من خلال التقارير/ الاعتراف في خلط المفاهيم الفنية لإيهام القيادة السياسية والحكومة باقتراب انتهاء المشروع/ حدد التقرير مجمل التكاليف والخسائر بقيمة مليار دينار/ تبين للجنة أن هناك تبايناً واضحاً في إفادات قياديي الشركة وموعد التشغيل". تخيل أن هذا تقرير حكومي لا تقرير برلماني، ولاحظ كم مرة استخدمت كلمة التضليل، ولا تنس أن الخسارة المقدرة لمشروع واحد فقط تجاوزت مليار دينار، فيا ترى ما هي باقي الخسائر المليارية في أعمال وعقود شركات النفط؟ وماذا يفعل أولئك القياديون في المشاريع الصغيرة التي دون المليار؟ وكيف تدار أعمال وبرامج وخطط هذا القطاع الحيوي في الكويت؟ إن هذا التقرير يحمل بشكل صريح معالي وزير النفط وقياديي شركة البترول الوطنية المسؤولية المباشرة عن سوء إدارة هذا المشروع العملاق، والأخطاء الجسيمة التي رافقت تنفيذه وتسويقه محلياً، وهو يؤكد ضمنياً صحة هذا المحور في الاستجواب، وأنا أسأل مجلس الوزراء الموقر: إذا كانت صيانة مكيفات المدارس أطاحت بقيادات التربية، فبمن يفترض أن تطيح مهزلة وكارثة مشروع الوقود البيئي؟ إن أمام وزير النفط مسؤولية شخصية وقانونية ووطنية، أن يسترد حقوق الوطن، وأن يحاسب من كان السبب في الخسائر العظيمة بالمال والجهد والوقت، وأن يفي بقسمه العظيم، وألا يجامل في ذلك أحداً، فإن وجد مشقة في ذلك فإن الاستقالة المستحقة لن تعفيه من المسؤولية التاريخية لما يجري من تردٍّ وانهيار لمشاريع النفط الكبرى، وضياع أموال الكويت هباءً في عهده هو ومن سانده في ليلة استجوابه المظلمة.