انقضى على عمر مجلس أمتنا العتيد نصفه، وها هو يستعد للدخول في نصف مدته الثانية.. ومن خلال متابعتنا لنقاشاته وأعماله طوال هذه المدة وحتى أثناء العطل البرلمانية نجد أنها وفي معظمها قد انحصرت أو اختزلت قضايا الوطن العديدة والشائكة في موضوع واحد طغى على ما سواه، وأعني به موضوع الجنسية الكويتية.. وما أدراك ما قضايا الجنسية الكويتية! فمجموعة من نوابنا الأفاضل لا تمر جلسة إلا ويذكروننا بضرورة التزام الحكومة بتجنيس أربعة آلاف شخص سنوياً وفق ما صاغه المجلس من قوانين (وكأن الأمر في هذه المسألة يتعلق بالكَمِّ فقط)… وآخرون انصرفوا تماماً إلى قضية إعادة الجنسيات المسحوبة عما عداها من القضايا حتى جعلوها موضوعاً للمساومة والتهديد والاستجوابات للحكومة التي لا تستجيب حسب تقديرهم. وآخر المستجدات المُقْلِقَة هي مسألة «التنابز» بالجنسية بين الأعضاء أنفسهم والمطالبة بفتح ملفات تجنيس بعضهم وكيفية تبدل درجات تجنيسهم. يا سادة يا كرام لا أعلم حقيقةً كيف يتحول مجلس للتشريع والدفع بتطور الوطن إلى مجلس يَنْصَبُّ اهتمامه على قضية واحدة «رغم أهميتها» ولكنها بالغة الحساسية والخصوصية الوطنية فيناقشها في كل جلسة… وفي كل زاوية إعلامية وصحافية دون مراعاة لتلك الخصوصية… فهل يجوز ذلك؟! أتحسَّر وأنا أرى وقت المجلس واهتماماته تنصّب على تلك القضية التي يجب أن تُنَاقش بسرية تامة وتُحَل بتفهم كبير بين السلطتين، وبحيث لا تطغى على ما عداها من اهتمام بالشؤون الأخرى التي يجب أن تحظى بعمل الحكومة ومتابعة المجلس… ولا عجب مع انشغال السلطتين أن تصل مؤشراتنا التنافسية إلى مستويات متأخرة، وأن يتخلف تعليمنا، وأن تتراجع بيئة الأعمال الكويتية بشكل عام… كما أشارت صحفنا جميعها إلى النتائج التي أعلنها التقرير العالمي للتنافسية 2018 الذي أعلن «شيخوختنا التنموية» وتأخر معدلات الإنجاز والإصلاح، وتراجع مراتبنا بين المئة وأربعين دولة التي شملها التقرير. فليكن منكم يا سادة من يدعو إلى الإصلاح والبعد عن المناكفة، ولنحفظ ونحافظ على مكانة وثيقة الجنسية الكويتية التي حفظت مكانتنا كمواطنين في هذا البلد الكريم… ورجاءً ابتعدوا عن خلط السياسة ومكاسب الانتخابات بأمور المواطنة… قاتل الله السياسة التي ما إن دخلت في شيء إلاّ دمرته.. والله المستعان. جنسيات مضيئة: ولعلّ الشيء بالشيء يُذْكر… فقد استبشرنا خيراً بالتوجه الصحيح لسياسة التجنيس، وذلك بمنح الكفاءات الطبية المُتميزة وهم الأطباء الأفغاني والطرازي والنقيب للجنسية الكويتية، فهذا هو النهج الصحيح والمطلوب… ولنا أمل أن يُمْنَح المغفور له الشاب الطبيب د. طلال الشمري الجنسية، فهو الذي غادرنا إلى دار الحق وهو يخدم الكويت في أشرف مهنة.. رحمه الله وأحسن مثواه… والله الموفق.