تتداعى الامم والدول للاستثمار في الانسان مهما كانت خلفيته العرقية والمذهبية حتى يندمج في المجتمع ويكون عنصر عطاء دائم ومستمر للاقتصاد والمجتمع. فأعظم استثمار هو في الانسان فهو المحرك والمبدع خلف كل انجاز وتقدم لاي مشروع ورؤية. فالاستثمار البشري بالتعليم ينتج عنه عقليات فذة تكون عامل بناء وحواراً راقياً تستفيد منه الاوطان ولعل تجربة المملكة العربية السعودية في الاستثمار بمواطنيها عن طريق برنامج الابتعاث حول دول العالم وانشاء الجامعات الحكومية بسرعة قياسية وجدنا انعكاسه على المجتمع السعودي وتطوره السريع ولعل النقاش مع الاخوة في المملكة في الآونة الاخيرة عن الاستثمار الحديث والمشاريع اثبت ان ما تم استثماره في هؤلاء الشباب اتى بنتائجه الجميلة للمجتمع. في خلال السنوات الماضية استثمرت الكويت في البعثات الخارجية بمختلف التخصصات لكن للاسف هذا الاستثمار لم يكن مرسوماً بطريقة تنعكس على حاجة السوق وخطط الخصخصة وتوجه الدولة الاقتصادي. فأي توجه استثمار في الدولة يجب ان يكون مرسوما بطريقة تنعكس على العائد لهذا الاستثمار تجاه المجتمع. هناك عقليات اقتصادية كويتية تميل إلى المبادرة في التجارة والاعمال والريادة. ولعل الكثير منهم يعملون في القطاع الخاص ويجب على الدولة ان تعيد استثماراتها بهؤلاء ليكونوا قياديي المستقبل يرسمون الخطوات القادمة للكويت ويقودون المؤسسات الحكومية للنجاح وعودة الكويت للريادة. استثمار الكويت في الانسان لا حدود له فهو يبدأ منذ الولادة والتعليم والصحة والتعليم العالي والمساعدة للزواج وتكوين الاسرة والعلاوات وبدل الايجار وغيرها. لكن استمرار هذا الاستثمار دون محددات وخطوط ترسم المنفعة وراء هذا التوجه لن يكون له فائدة على المجتمع. لا يجب ان نكتفى ببناء المنشآت دون تشغيلها او بناء الجامعات دون تطوير المناهج ولا حتى انشاء المدارس دون معلمين اكفاء. اعتقد قد حان الوقت لمراجعة سياسة الكويت الاستثمارية في المواطن الكويتي. فدولة الرفاه لا تشمل على راتب وعلاوة ومنح وهبات بل هي جودة عالية وقدرة على الاستمرار بتقديم نفس الخدمات تكرارً بمعدل ارتفاع بالكفاءة وليس تراجعاً. وهو المنهج الذي يجب ان يكون في الخدمات الحكومية. ان الصحوة وان كانت متأخرة قد تكون هي صحوة الرواد في كل شيء بهذه البقعة من العالم اسسها الاجداد وحملها الآباء واليوم هو دور الابناء بحمل هذه الامانة والانطلاق نحو كويت المستقبل ليس شعاراً بل نهجاً وعملاً.