يبدو أن هناك من لا يتعظ من دروس الماضي، ويريد للغوغائية أن تسود متى ما شعر بالفشل، فبدلاً من اللجوء الديموقراطي المشروع إلى حشد المؤيدين للتصويت، قاموا بممارسة أبشع أنواع الفوضى والتخريب، ليس على منصة الرئاسة وإدارة الجلسة فحسب، بل حتى على أبنائنا وأهلنا من رجال الأمن حرس المجلس الذين تترسخ مهمتهم في حفظ النظام والأمن واستقرار الجلسة خدمةً لأعضاء المجلس وحرصاً على انتظام سير الجلسات، فرجال الأمن بحكم عملهم محكومين بتنفيذ الأوامر الصادرة لهم. وكم كنت أتمنى لو أدرك الجمهور لمكر دعاة التخريب والتزموا بالتعليمات الخاصة بإخلاء قاعة المجلس بهدوء ودون صراخ أو مقاومة، بحكم أنه متى ما امتنع أحد من الجمهور من تنفيذ هذه التعليمات وجب تنفيذها قسراً، فمخالفة تنفيذ تعليمات رجال الأمن والتعرض لهم أو منعهم من تأدية واجبهم بحد ذاتها جريمة يعاقب عليها القانون. ولعل التاريخ خير شاهد على أن أصحاب الشعارات الغوغائية سيقودون من يتبعهم إلى المجهول والعقاب، كما أنه ما من شك في أن رجال الأمن ليس بينهم وبين جمهور المتابعين لجلسات المجلس أية عداوة شخصية إلا إذا أخلوا بالنظام والقانون وتعدوا على حرمة المجلس، ما لا يدع أمام الحرس إلا تنفيذ أوامر الرئيس بضبط الجلسة وحفظ النظام ونشر الاستقرار في قاعة عبدالله السالم بقوة القانون، فاحذروا من الاستغلال الانتخابي من قبل الغوغائيين، فاقتحام المجلس خير بيان. وبعيداً كل البعد عن توجيه اتهامات لدعاة التخريب دون أدلة دامغة، كانت الأحداث المؤسفة التي أشعل فتيلها البعض عن عمد وانجر إليها البعض الآخر عن جهل؛ موثقة بمقاطع كاميرات المراقبة التي تسجل وترصد ما يدور تحت قبة عبد الله قاعة السالم لحظة بلحظة، متمنيا مراجعة مقاطع كاميرات المراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من خالف تنفيذ تعليمات رجال الأمن حفاظا لدولة المؤسسات وهيبة الدولة. وأخيرا، فالمتعمق بدهاليز السياسة يوقن حق اليقين أن آمال دعاة التخريب دائما ما تتحطم على وعي الشعوب ونضجها واستفادتها من تجارب الماضي، فاحذروا التكسب الانتخابي والاستغلال السياسي فالانتخابات علي الابواب والعفو يطلب ولا يفرض فإن كان فيه صلاح فاجره على الله وان كان فيه تمادي فعدم العفو اصلح.