الحكم القضائي الذي صدرأخيراً للسيد وليد الطبطبائي وبرأه من تهمة في قضية مع زوجته، أثلج صدور معظم أهل الكويت الذين يكنون للسيد كل احترام وتقدير. وأقول معظم لأن هناك عدداً قليلاً من الذين طمس الله على قلوبهم «فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ»؛ فهؤلاء لا يحبون الخير للناس، ويفرحون بالفتنة، وتنشرح صدورهم للفضيحة؛ فهم قد هللوا من قبل للتهمة الباطلة، وتمادى بعضهم بالضلال حتى طالب أحدهم بعدم السماح له بالتدريس في الجامعة إذا تم العفو عنه، ويشاء الله عز وجل أن يخلف ظنهم ويتحقق للسيد ما كانوا يكرهون، فيصدُر حكم قضائي نهائي ببراءته من التهمة التي هللوا لها، وتصدر جامعة الكويت قراراً بعودته إلى التدريس، «لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ»! ولعل من نافلة القول التذكير بالتهمة المشابهة التي اتهم بها كاتب هذه الأسطر قبل أكثر من عامين فأظهر الله الحق بصدور حكم البراءة النهائي ورفض الدعوى الكيدية التي كان البعض يراهن على أنها نهاية المطاف، وتناسوا «إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا». أنس.. وزير الداخلية استغرب كثيرون تعيين أحد أبناء الشعب وزيراً للداخلية، وظنوا أن المسألة مرتبطة بعدم وجود وزير من أبناء الأسرة تتوافر فيه خصلتان: القبول بالمنصب للفترة القصيرة المتبقية، وانطباق شروط المنصب عليه. وسواء صدق هذا الظن أم لا، فإنني أُؤكد أن الخطوة الأولى التي اتخذها في معالجة الغموض الذي اكتنف وفاة أحمد الظفيري، عليه رحمة الله، كانت خطوة مستحقة ويشكر عليها، حيث شكل لجنة تحقيق من شخصيات مشهود لها بالنزاهة والشفافية، وأوقف عن العمل كل من تورط في هذه المأساة. ومع هذا، فإنني أتوجس خيفة من أن يكون الهدف من تعيين الأخ أنس في هذا المنصب هو تسكير العديد من الملفات التي يراد لها ان تُسكّر بعيداً عن تورط أبناء الأسرة بها. وأتمنى من الأخ الوزير الانتباه إلى ذلك، خصوصاً أن هناك العديد من هذه الملفات بعد أن أصبح الشيوخ الأقوياء والكبار خارج الميدان! بمعنى ألا تكون - إن صحّت مخاوفنا - «ممشاشة زفر» للآخرين. مبارك فهد الدويلة