بعد قرار لجنة التظلمات، القاضي برفض قرار الجهاز المركزي للمناقصات، الداعي الى شطب اسم 12 شركة مقاولات ومكتباً هندسياً من السجل، ومطالبته للجهاز بإعادة فتح التحقيق بشكل أشمل وأوسع، ووصفه لقرار الشطب بأنه مجحف وغير منطقي، بعد ذلك كان من المنتظر أن ينفذ الجهاز قرار لجنة التظلمات، ويلغي شطب الشركات، ويعيد التحقيق بشكل أوسع، الا ان هناك من لم يكن راغباً في هذه الخطوة، فلم يكن أمامه غير تأجيل تنفيذ القرار بإحالته الى «الفتوى والتشريع»، وهناك جلس الموضوع شهرين، والى كتابة هذا المقال لم تصدر ادارة الفتوى قرارها! الغريب أن الحكومة قدمت تعديلاً على قانون المناقصات، بحيث تكون قرارات لجنة التظلمات إلزامية، مما يعطينا حسن توجه الأخ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ونيته الى حسم الأمور، وفعلا وافق مجلس الأمة على التعديل، وصدق عليه سمو الأمير، وصدر القانون المعدل في الجريدة الرسمية، وأصبح نافذاً، ولكن الأغرب أن الجهاز المركزي للمناقصات ما زال غير راغب في التنفيذ! يا ترى من المستفيد من تأخير تنفيذ القانون؟! طبعاً الذي يجهله كثير من الناس أن بعض الشركات المشطوبة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية لمطالبة الحكومة بالتعويض، وكلما طالت المدة زادت كلفة الأحكام المتوقع صدورها ضد الحكومة من المحاكم، وطبعاً وزيرة الأشغال وأعضاء الجهاز المركزي للمناقصات ورئيس «الفتوى والتشريع»، كل هؤلاء لن يدفعوا من جيبهم ديناراً واحداً للشركات، وإنما المال العام هو الذي سيدفع من خزينة الدولة، لذلك لا نرى حماساً لتنفيذ قرارات لجنة التظلمات، ولا تحركاً لوضع حد لهذه المخالفة الكبيرة والواضحة! ومن هنا نناشد الأخ وزير الدولة سرعة التحرك وازالة هذه المخالفة المضرة بالمال العام، وتجنب المزيد من الهدر غير المبرر! قد يقول قائل: اذا برأنا الشركات فمن كان السبب في كارثة الأمطار الأخيرة؟ الجواب: ان تقرير لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الأمة من عدد من الأعضاء، وشارك فيها عدد من المختصين من اتحاد المكاتب الهندسية وجمعية المهندسين وجامعة الكويت وديوان المحاسبة والقطاع الخاص، هذا التقرير طالب بمحاسبة المسؤولين في وزارة الأشغال والمؤسسة العامة للرعاية السكنية على الأضرار التي حصلت في تلك الكارثة وتقصيرهم في معالجة الأمر، وأكد أنه من غير المعقول أن يقصر المقاول في تنفيذ المخططات، ثم يأتي المراقب في الوزارة، ويتسلم منه الأعمال، ويسلمه شهادة انجاز موقعه من مديره المسؤول بالوزارة! واستغرب التقرير تبرئة بعض المسؤولين في هاتين المؤسستين من أي ادانة، سواء من قبل وزيرة الاسكان أو الجهاز المركزي للمناقصات! أنا والزواوي...! كتب الزميل عادل الزواوي مقالة في جريدة القبس، تعليقاً على مقالتي الأخيرة المعنونة «البدون والحل القادم»، وكان واضحاً لي أنه كتب المقدمة والخاتمة، أما الموضوع فتم تزويده بتفاصيله وصياغته من الجهاز المركزي لـ«البدون»، لأنه لا أحد يملك هذه التفاصيل التي ذكرها الزميل، ولا حتى وزير الداخلية! ومع هذا لم أجد في رده أي علاقة بين ما كتب وبين مقالتي المذكورة! واستغرب كما استغرب غيري الدور الذي يلعبه الأخ عادل هذه الأيام، حيث قيل انه يتحرك ويتحدث وكأنه الناطق الرسمي للحكومة! ولعل رده علي يؤكد هذا الحدس عند الناس، وأقول له: أنت عزيز يا بومحمد بس لا يوهقونك، ترى «يقطونك» على صخر! مبارك فهد الدويلة