Admin

الجمعة 19 أبريل 2019

إمبراطوريات المدارس الخاصة..بقلم :مشاري ملفي المطرقّة

إمبراطوريات المدارس الخاصة..بقلم :مشاري ملفي المطرقّة

إمبراطوريات المدارس الخاصة..بقلم :مشاري ملفي المطرقّة

رغم تأكيدات المسؤولين في وزارة التربية كل عام على عدم زيادة المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة فإن ذلك يبقى مجرد كلام لا يطبق على أرض الواقع، حيث تتسابق المدارس الخاصة في رفع المصروفات بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق تحصيل أموال تحت بنود إضافية لا تخضع للوائح أو الرقابة أو المحاسبة، فتترك وزارة التربية أولياء الأمور فريسة لجشع وأطماع أصحاب هذه المدارس. وما يزيد سخط أولياء الأمور على المدارس الخاصة أنها ترفع رسومها بشكل سنوي في الوقت الذي تبقى فيه الخدمات المقدمة لأبنائنا الطلبة كما هي لا ترتقي لمستوى الطموح ولا تستحق المبالغ التي تدفع لها، حيث إن بعض المدارس لا تهتم بالتربية ولا بالتعليم، فيصدر عن الطلبة والطالبات سلوكيات غير سوية تنم عن قصور كبير في دور هذه المدارس في التربية، وكذلك هناك تراجع في المستوى العلمي في ظل سعي المدرسين في هذه المدارس إلى الدروس الخصوصية التي تدر عليهم أموالاً طائلة. وإذا كان هناك من هم قادرون على تحمل أعباء رفع المصروفات الدراسية فإن شريحة كبيرة من أولياء الأمور من متوسطي الدخل يجدون أنفسهم في مأزق كبير ويهلكون بالديون، خصوصاً إذا كان لديهم عدة أبناء يتلقون التعليم في المدارس الخاصة إلى جانب أعباء المعيشة المرتفعة، وهؤلاء يستنجدون كل عام بالمسؤولين في وزارة التربية، ليرفعوا عنهم الظلم، ولكن لا أحد يسمع، ولا أحد يستجيب، وتترك المدارس الخاصة تفرض سياسة الأمر الواقع وترفع الرسوم بالقوة الجبرية، ويبقى قرار وزير التربية حبراً على ورق. وتتحمل الدولة مسؤولية كبيرة عن المعاناة التي يعيشها أولياء الأمور مع المدارس الخاصة، فقد تسبب تراجع جودة التعليم الحكومي وتدني مستوى الخدمات المقدمة رغم الأموال الضخمة التي تنفق على هذا القطاع في توجه أولياء الأمور نحو المدارس الخاصة رافعين شعار "نار المدارس الخاصة ولا جنة المدارس الحكومية"، فهم يدركون أنه رغم كل مساوئ المدارس الخاصة فإنها تظل أفضل من التعليم الحكومي. وفي الختام نطرح بعض التساؤلات التي تبحث عن إجابات: لماذا تترك وزارة التربية المدارس الخاصة خارج القانون؟ هل لأن أصحابها متنفذون ولا يمكن الاقتراب منهم؟ وإذا كانت هذه المدارس لا تلتزم بقرارات الوزارة فما العقوبات التي يمكن أن تطبق عليها حتى تعود إلى صوابها وتحترم القوانين واللوائح؟ ولماذا لا تسارع الحكومة في إصلاح وتطوير مدارسها حتى لا يجد المواطنون أنفسهم أمام خيار واحد وهو المدارس الخاصة بكل عيوبها والتزاماتها المالية الثقيلة؟ نأمل أن يكون هناك تحرك في القريب العاجل، وألا يترك أولياء الأمور يواجهون بمفردهم إمبراطوريات المدارس الخاصة، والله الموفق والمستعان.

جميع الحقوق محفوظة