يحتفل العالم أجمع في هذه الأيام بأعياد الميلاد المجيد، ويستعد الكثيرون للانطلاق في إجازات نهاية العام الميلادي، وتجوب أجواء سماء العالم بطاقات التهنئة وطرود الهدايا بين الأصدقاء والأحباب والزملاء، تحمل التهنئة والتمنيات للجميع. وحده بريدنا ــــ مع الأسف ــــ «ناخت خدماته»، وعجزت قنواته عن العمل، تحت ركام الإهمال وسوء الخدمة، فعجز عن أن يحمل بطاقاتنا، أو أن يوصّل تهانينا.. فلا نجد كمواطنين أو وافدين من وسيلة لإرسال تلك المعايدات إلا عبر الشركات التجارية للبريد السريع، أو عن طريق البريد الإلكتروني، فهي أسلم طريقة لوصول التهنئة، وإن كانت الأولى مكلفة، والثانية باهتة، ولكن ما الحيلة في دولة يلعلع معظم مسؤوليها بالإصلاح، ويقف بريدها المتهالك، شاهداً على حقيقة عقم هذا الإصلاح حتى في أبسط خدماته؟! فما زال الكثير من الجهات الحكومية تنظر وتشكّل اللجان وتدرس دمج الهيئات أو فصلها لتخصيص هذه الخدمات أو إبقائها مرتعاً للتوظيف والواسطات! ومثلها بالطبع جهود الإصلاح الأخرى التي ما زال التردد وعدم الجدية أسلوبها، وما زالت الحكومة تشكّل اللجان للنظر فيها، وآخرها ما شكّله وزير الأشغال في نهاية الأسبوع الماضي من لجنة «محايدة» للتحقيق في تطاير الحصى، وكأن جميع المآسي التي مرت لا تكفي لاتخاذ ما يلزم من إصلاح. أما حكم المحكمة الأخير في «عدم النطق بالعقوبة» بحق الوافد والمواطنين المتهمين في ملف الشهادات الوهمية أو المزوّرة، فهو شاهد آخر على هشاشة الأدلة وعدم الجدية في الإحالة.. فبالله عليكم إلى أي جهة يتّجه الإصلاح؟! سؤال يقابله ضياع تام لأوليات الإصلاح لدى مجلس أمتنا الذي أصبحت قضية «التقاعد المبكر» هي قضية حياة أو موت.. و«إسقاط القروض» التي يحملها البعض تجاوباً مع فئة المقترضين هي المعركة الثانية لازدهار الوطن؟! فبوصلة هؤلاء البعض من النواب هي الكرسي في المجلس القادم.. والتجاوب مع من يتغنّى بخدمة الوطن ويهرول للتقاعد المبكر هي الأولوية.. وتبديد مدخرات الأجيال لسد نهم الأجيال الحالية واقتراضها هي القضية الملحّة. أما المواطن الصالح الذي لن تسعفه ظروف التقاعد المبكر، والذي لم يقترض، رغم حاجته، وعاش على «قد لحافه»، فَلَه وللوطن العزيز نقول لكم الله.. فبين «حانا» الحكومة و«مانا» المجلس ضاعت لُحانا وضاع إصلاحنا.. وكل عام أنتم بخير. د. موضي عبد العزيز الحمود