كثر الحديث عن خلل التركيبة السكانية في البلاد وما ينعكس عن ذلك من آثار سلبية على الأوضاع الأمنية والإجتماعية والإقتصادية فضلا عن تنامي مشكلة البطالة لدى الشباب الكويتي خاصة مع تزايد أعداد العمالة الوافدة في السنوات الأخيرة الذي أدى إلى بروز وتنامي المشكلة بشكل لافت ويتحمل القطاع الخاص جزءا ليس بقليل من المشكلة فليس من المعقول الإستعانة ببعض الوافدين من الجنسيات العربية لإدارة المدارس والمستشفيات والفنادق والمعاهد والشركات نظرا لتدني رواتبهم لوظيفة مدير عام دون الإلتفات للشهادات العلمية والتخصص والخبرة والكفاءة بذات المجال ذلك الأمر الذي ينعكس سلبياً على المجتمع وحياة المواطنين وللأسف ان بعض أصحاب هذه الاعمال من المواطنين يشجعونهم ويهيئون لهم الفرص وهذا أمر خطأ وتبعاته وعواقبه غير مجدية فالوظائف القيادية التنفيذية بات مطلبا ملحا فرغم خبرة الشباب الكويتي وقدرته على صنع القرار وتفعيله لاتزال وظائف القطاع الخاص لصالح العمالة الوافدة في الشركات والمؤسسات على حساب الكفاءات الوطنية التي تزخر بها تلك الجهات نفسها ذلك الأمر الذي يتطلب وجود تشريع من مجلس الأمة للحد من هذه الظاهرة مع التأكيد بأن توطين الوظائف القيادية أولا قبل الوظائف الدنيا فالتوطين الفعال هو مطلب من الجميع سواء في القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مختلف الوظائف القيادية او العادية او حتى الحرف والمهن الأخرى ويجب على الجميع التكاتف من اجل انجاحه وخلق الفرص الملائمة للعمل للرجال والسيدات وعلى مختلف المستويات الادارية تصاعديا ولكي تنجح معادلة التوطين بشكل عام لابد ان تكون مخرجات التعليم العام والتعليم الفني متوافقة مع احتياجات سوق العمل بشكل متوازٍ حتى يمكن ان يطبق التوطين بخطوات متسارعة ولاشك بأن التوطين سيسهم في العديد من الإيجابيات لصالح الوطن خاصة بأن لديها المعرفة بالتوجهات الإقتصادية مقارنة بالوافدة وتسهم في تحقيقها وتعمل على زيادة الإنتاجية وتحد من تحويلات أجور العمالة إلى الخارج لاسيما أن المواطن له كل الحقوق في وطنه ولا يمكن أن نسمح لأي كائن بأن يأخذ مكانه فما كان هناك خطوات جادة لتوطين الوظائف القيادية بالقطاع الخاص سنضمن إفساح المجال أمام العمالة الوطنية ومعالجة اختلال التركيبة السكانية والبطالة فضلا عن إطلاق العنان لإمكانات المواطنين ليقودوا عجلة التطوير الإداري والاقتصادي المنشودة