- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
Admin
جلسة الفضائح السياسية ..بقلم :وليد عبدالله الغانم
جلسة الفضائح السياسية ..بقلم :وليد عبدالله الغانم
الوزيرة التي طالما تشدقت بتطبيق القانون بمسطرة واحدة، وحلت مجالس إدارات منوعة، وأحالت كثيرا منها إلى النيابة العامة، كشفت للأمة عن انحراف مسطرتها وتردد قراراتها وضعف إدارتها لملف "جمعية الثقلين" المتخم بالمخالفات من كل حدب وصوب، لدرجة أن وزارات الدولة كالخارجية والداخلية اشتكت مرات عديدة، ولكن كما قالت الوزيرة صبرت! جلسة الاستجوابات الثلاثية الأسبوع الماضي تستحق أن تسمى جلسة الفضائح السياسية بامتياز، بسبب ما تكشف خلالها من الممارسات النيابية والحكومية القبيحة وبصورة علنية، وبلا حياء من شعب ولا وفاء لدستور ولا احترام لقانون أو تعظيم لقسم. ما هدد به النائب علي الدقباسي بقوله إنه "في حلٍ من أي اتفاق إذا ما تضرر الوزير بخيت الرشيدي باستجوابه"، هو أمر شائن بكل ما تعنيه الكلمة، هو لم يوضح لنا أولاً مع من اتفق ولا طبيعة اتفاقه، ومتى اتفق وضد من كان هذا الاتفاق، وما مقابل اتفاقه مع الجهة المجهولة لنا، والتي كانت حاضرة في الجلسة بكل تأكيد تستمع لتهديده، وبدلاً من أن يقدم النائب دفاعه عن الوزير بأطروحات قانونية وفنية وإدارية ظهر ليستعرض لنا واحدة من الصفقات السياسية الصريحة، "وعلى عينك يا تاجر". وزيرة الشؤون هند الصبيح وفي معرض تفنيدها لاستجوابها صدمت المجتمع الكويتي بما أعلنته من مخالفات وتجاوزات وعنتريات جمعية الثقلين، والتي كانت تقع وتحدث تحت سمع وبصر الوزيرة منذ سنوات مضت، ويا سبحان الله فإن الوزيرة التي طالما تشدقت بتطبيق القانون بمسطرة واحدة، وحلت مجالس إدارات منوعة، وأحالت كثيرا منها إلى النيابة العامة، كشفت للأمة، وهي لا تدري، عن انحراف مسطرتها وتردد قراراتها وضعف إدارتها لملف "جمعية الثقلين" المتخم بالمخالفات من كل حدب وصوب، لدرجة أن وزارات الدولة كالخارجية والداخلية اشتكت مرات عديدة، ولكن كما قالت الوزيرة بلسانها "صبرت عليكم ومو عادتي أن أصبر!". يا ترى بمزاج من تقرر الوزيرة صبرها وصمتها عن مخالفات الجمعيات في الكويت؟ بأي حق تقرر الوزيرة تمييز معاملة أي جمعية عن قريناتها بتطبيق القانون؟ وما الثمن السياسي لغض الوزيرة طرفها عن مخالفات وتجاوزات هذه الجمعية سنوات عديدة؟ من بعد الغزو والكويت تعاني أمراضا سياسية واجتماعية خانقة كرّستها الممارسات الحكومية والنيابية المتتالية، وانعكست هذه الممارسات السيئة على مسيرة الدولة، فتقهقرت وتأخرت وأضرت هذه الممارسات المهينة بالمجتمع؛ فورثته انقساماً كريهاً واصطفافاً مؤذياً، والضحية هو المواطن الكويتي الذي لا يريد من حكومته ومجلسه سوى التنمية والعدالة، واستقرار البلد وضمان مستقبل أبنائه، وهي الأمور التي تفشل السلطتان في ترسيخها وبنائها بسبب ممارساتهما الفاشلة، وما الحادثتان أعلاه سوى دليل بسيط على ما ذكرناه. إنها أمور ثقيلة تحتاج إلى علاج جذري وناجع، فمتى يتوافر هذا العلاج؟ ومن يحققه لأهل الكويت؟