القصة يقال إنها بدأت بتفريغ مياه مجاري والصرف الصحي أو الصناعي في مزرعة يملكها أحد الأفراد، ويدير العملية بنغالي، والتنكر بدينارين، وصاحب المزرعة يقبض 3000 دينار شهرياً من وراء هذا الاعتداء على البيئة. هيئة البيئة أرسلت فريق الضبطية القضائية إلى مزرعة قريبة من محطة أم الهيمان، وأثناء الكشف والتحري كان هناك شخص آخر في المزرعة، فتم القبض على البنغالي وتوجيه تهمة التستر على جريمة إلى الشخص الذي كان متواجداً في المزرعة، وأعلمهم أنه يعلم بالموضوع، ولكن ليس له علاقة به، وأفاد بأن المزرعة تخص شخصاً آخر. هذا الخبر منشور بـ"الراي" يوم الثلاثاء أول مايو، حيث أشار إلى أنه تم تحويل البنغالي وصاحب المزرعة إلى النيابة، وكذلك الشخص الثالث الذي كان متواجداً معهما، ووجهت إليه تهمة التستر على الموضوع. المدير العام لهيئة البيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود. ومالك المزرعة الملوث للبيئة من الصرف الصحي أيضاً شيخ. والزائر للمزرعة كونه كان يعلم بالموضوع وجهت إليه تهمة التستر على موضوع التلوث... أيضاً شيخ من الأسرة الحاكمة. وتعال "فچچ" الموضوع... إعيال عم وتربطهم روابط أسرية للعائلة الحاكمة، وواحد منهم حريص على تطبيق القانون كما فهمنا، والثاني متهم يقبض المال للقيام بجريمة التلوث البيئي، والثالث ولاءً لقريبه تستر على الجريمة. ولّينْ... الله يلعن الذاكرة! نسيت البنغالي هالمسكين عسى ما يقطونها براسه ويبتلش، خاصة أن العقوبة تنص على الحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة 200 ألف دينار!! المخلص... ما يندرى من اللي بيروح فيها... نشوف!!!