كشف وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع عن تفاصيل الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة الذي وافق عليه ديوان ومجلس الخدمة المدنية وأعلن عنه وزير العدل ووزير الأوقاف المستشار د.فهد العفاسي قبل أيام. وقال السريع في تصريحات لـ«الأنباء» إن الهيكل الجديد يشمل توسيع نطاق قطاع التحكيم ليضم كل ما يتعلق بشؤون الأسرة، وذلك عملا بما جاء في قانون الأسرة 12 لسنة 2015 ويصبح «قطاع شؤون الأسرة والتحكيم»، موضحا انتقال عدد من الإدارات الى القطاع الجديد ومنها ادارة «صندوق الأسرة». وأعلن أن القطاع الجديد سيضم إدارتي الاستشارات الأسرية والتوثيقات الشرعية اللتين كانتا تتبعان قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، وكذلك انتقال ادارة كتاب محكمة الأسرة بالمحكمة الكلية، وكتاب محكمة الأسرة بمحكمة الاستئناف من قطاع شؤون قصر العدل الى القطاع الجديد ليكون مظلة شاملة لجميع قضايا وشؤون الأسرة وحمايتهم من أي مشكلات ومعالجة الأمور بنوع من الخصوصية تقديرا من وزارة العدل لطبيعة قضاياهم وأمورهم الشخصية والعائلية. ولفت الى استحداث إدارة جديدة للتدريب تعنى بشؤون التدريب في جميع الإدارات بالوزارة وتتبع قطاع التطوير الاداري والإعلام، وكذلك استحداث إدارة الأمن والسلامة والتي تم إلحاقها بقطاع الشؤون المالية والإدارية وهدفها تعزير مفهوم الأمن والسلامة وحماية المنشآت المتعددة للوزارة، خاصة بعد ازدياد عدد المحاكم والمباني التابعة لها. وأشار السريع إلى انشاء إدارة جديدة لكتاب المحكمة الدستورية وإلحاقها بقطاع شؤون المحاكم، ورفع مراقبة الاتصال والمتابعة الى مستوى ادارة وإلحاق تبعيتها بمكتب وكيل الوزارة، معلنا أن الهيكل الجديد يشمل ايضا انشاء مراقبات وأقسام جديدة في مختلف قطاعات الوزارة نظرا لتوسع خدمات وزارة العدل والقوانين والقرارات واللوائح التنظيمية الجديدة التي استدعت إنشاء بعض المراقبات والأقسام لخدمة موظفي الوزارة والمتعاملين معها. وثمن جهود ديوان ومجلس الخدمة المدنية على ما قاموا به من جهد وتفهم لطبيعة عمل الوزارة في خدمة جموع المراجعين وأيضا لجهود العفــاسي لدعمه لأعمال الوزارة لتحقيــق وتنفيذ الخطــــط التشغيليــة والاستراتيجيــة.