أفاد وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل أن إجمالي الديون المستحقة لوزارة الكهرباء والماء يبلغ 287 مليوناً و825 ألفاً و457 ديناراً، فيما يبلغ إجمالي الديون المستحقة لوزارة النفط 862 مليوناً و478 ألفاً و524 ديناراً، مشيراً إلى أن اسم مؤسسة البترول الكويتية لم يرد في تقرير ديوان المحاسبة ضمن الجهات التي لها ديون مستحقة لدى الغير.
وقال الفاضل، في رد على سؤال برلماني للنائب خليل الصالح، إن نسبة الديون التي يصعب تحصيلها، تقدّر بما لا يتجاوز 3.7 في المئة من إجمالي الديون المستحقة لوزارة الكهرباء والماء، موضحاً أن من أسباب وجود الديون التي يصعب تحصيلها، قصور في البيانات التعريفية للمستهلكين، ومديونيات منذ العام 1990 ويتعذر تحصيلها لمغادرة أصحابها الكويت بعد الغزو العراقي الغاشم، ومديونيات كانت نتيجة الوفاة وليس لأصحابها ورثة، وأفراد غادروا البلاد بصفة نهائية.
وذكر الفاضل أن من ضمن الإجراءات التي تتخذها الوزارة في سبيل حفظ المال العام، الوصول للمستهلكين بالاسم والعنوان من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والبحث الميداني عن المباني موضوع الدين، والوصول إلى مالك المبنی وقت نشأة الدين، وإصدار تكليف بالوفاء لصاحب الدين أو الورثة، وعدم استفادة أي مستهلك من خدمات الوزارة إلا بعد تمام سداد قيم الفواتير، فضلاً عن اتخاذ جميع الإجراءات التي كفلها القانون من خلال إنشاء وحدة المطالبة القضائية، مؤكداً أنه ليس لوزارة النفط ديون معدومة يصعب تحصيلها.