تقدم النواب مهلهل المضف، ومهند الساير، وعبدالله جاسم المضف، والدكتور حسن جوهر، ومبارك العرو باقتراح برغبه بشأن الملكية الفكرية وتفعيل لأثارها وتنفيذ لمشروعها وتدعيم كل أشكال الالتزامات والحقوق التي تنبثق منها . ونص الاقتراح النواب في الاقتراح الذي تقدموا به لما كانت فكرة موازنة الحقوق هي محور التركيز الأساسي القانون الملكية الفكرية الحديث، بما يشكل عناية بتنظيم وحماية حقوق الملكية الفكرية وتفعيل لأثارها وتنفيذ لمشروعها وتدعيم كل أشكال الالتزامات والحقوق التي تنبثق منها وتأسيسا على ما تقدم، فإنه لمن المعروف أن حقوق الملكية الفكرية تشمل حقوق براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر وحقوق التصميم والعلامات التجارية وحقوق الأصناف النباتية والمظهر التجاري والمؤشرات الجغرافية، والأسرار التجارية والعمارة المدنية العمرانية. وطالب النواب بإنشاء وكالة عامة للملكية الفكرية، كونها أحد مصادر المستقبل تشكل حقوق والتزامات لكل مستخدميها، تكون وكالة تعني بتسخير الملكية الفكرية لخدمة الابتكار والابداع والأبحاث والعلوم تقوم على تمكين المؤسسات والهيئات والشركات والأفراد، في التطور والإبداع من خلال تحقيق إمكانات الملكية الفكرية بتنظيمها وإنتاج أثارها وإمكانية تطبيقها واستخدام حقوقها، وفق قانون ينظمها بشكل مفصل ولائحة تحدد أهدافها وطرق تعاملها تهيئ مجتمع متطور قادر على التنمية والرقي في جميع سبل الحياة، بما يخدم المجتمع والدولة يقوم هدفها على تفعيل الملكية وتسخيرها للجميع وتجهيز مركز متكامل يسعى الى مساعدة الحكومة والهيئات والمؤسسات والشركات والمجتمع على الانتفاع بالملكية الفكرية . تحفيز الأفراد والشركات وتابع النواب «تقوم الوكالة على تحفيز الأفراد والشركات على الابتكار والابداع والتقدم من خلال برنامج عمل يخدم الملكية الفكرية، بالإضافة الى تشكيل جهاز إداري رئيسي في الهيئة یتفرع عنه الإدارات التالية منها البراءات وتقوم على استقبال مودعي الطلبات الراغبين في الحصول على حماية اختراعاتهم بموجب براءة على الصعيد الدولي ، وتساعد مكاتب البراءات في اتخاذ قرارات منح البراءات، وتسهل نفاذ الجمهور إلى كم من المعلومات التقنية بشأن هذه الاختراعات والعلامات التجارية لتسهيل تعدیل محفظة العلامات التجارية العالمية، أو تجديدها أو توسيعها من خلال نظام مركزي واحد والأراضي الصناعية لتوفير مساحات او اراضي بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة لمن يحتاج اليها . مساعدات للمخترعين  وتابع النواب، «وتسمية المنشآت ليراقب عملية تسمية المنشآت ويوفر نظام متكامل في هذا المجال، وتسوية المنازعات ليؤسس مرکز تحكيم لتسوية المنازعات المتعلقة بشؤون الملكية الفكرية، وإدارة الذكاء الصناعي يوفر إمكانية حماية الملكية الفكرية لمخرجات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات والبيانات بالاضافة الى التحول الرقمي والالكتروني يوفر ألية تطور، وتخدم كل ما يخص التحول الرقمي والالكتروني والتكنولوجي وأكاديمية المخترعين لكي تقوم على تقديم مساعدات للمخترعين ومعاونتهم من خلال تمويل المشروع، وتنفيذ التزاماته وتكملة كل ما ينقصه وصولا الى تقديم الاختراع بشكل نهائي لائق منتج لأثاره، ومركز التكنلوجيا والمعلومات ليوفر قاعدة بيانات ضخمة ذات جودة تقدم معلومات للمخترعين والمبتكرين للريادة كلا حسب مشروعه يوفر ويساعد المواطنين للمبادرة في استثمار مشارعيهم الابداعية والفكرية.