- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
5 نواب يجرّمون تضخم حسابات الموظف العام
5 نواب يجرّمون تضخم حسابات الموظف العام
قدم النواب عبدالله الكندري وأسامة الشاهين وعبدالله فهاد وعمر الطبطبائي ورياض العدساني اقتراحاً بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكرراً) إلى القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.
ونص الاقتراح على أن تضاف مادة جديدة برقم (41 مكرراً) إلى القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه، نصها الآتي: "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار كل موظف عام تضخمت حساباته المصرفية أو ممتلكاته العقارية دون سبب مشروع".
وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح: لما كانت المواد من (35) حتى (43) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 تناولت أحكام جرائم الرشوة واستغلال النفود (الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة)، حيث تهدف هذه الأحكام، وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية، من أنه يجب أن تحمى الوظيفة العامة من كل إخلال بواجباتها ومن كل عبث أو انحراف يمس أعمالها حتى تجري دائماً على نهج قويم، وقد جاءت أحكام جريمة الرشوة من السعة بحيث تستوعب شتى وسائل الاتجار بأعمال الوظيفة أو الخدمة العامة.
وتابعت: وقد أضاف النص المقترح تجريم تضخم حسابات الموظف العام المصرفية أو ممتلكاته العقارية دون سبب مشروع، إذ يعد هذا التضخم قرينة قاطعة على الانتفاع بأعمال الوظيفة العامة والتربح منها دون وجه حق، وذلك بهدف حماية الوظيفة العامة، ومواجهة ما كشف عنه الواقع العملي من فساد مالي في نطاق الوظائف العامة.